وقال في مقابلة مع "سبوتنيك": "حظر الإعلام سواء من روسيا أو دول أخرى ممنوع في القانون الدولي، طبقا للمادة 19 من الشريعة الدولية لحقوق الإنسان، والتي تعطي حرية الرأي لكل الأشخاص والهيئات، طالما ضمن الأطر والمعايير القانونية المعمول بها".
وأضاف أن "ما يراد من هذا الأمر الإطباق الكلي على الحقيقة، لمثل ما تقوم بها إسرائيل من إبادة وتنكيل وقتل وتشريد لمجتمعات وتغيير ديمغرافي لشعوب".
وتابع: "لا أفهم كيف تقوم بعض الدول الأوروبية بهذا الأمر وهي غير معنية على المستوى الديمغرافي مع إسرائيل، لكن يبدو أنه يندرج تحت المصالح الأفقية لها على مستوى الأشخاص في هذه الدول مع إسرائيل".
وأوضح أن "وسائل الإعلام آخر معقل يمكن أن يتم الإطباق عليه قبل أن تنعى الشريعة الدولية والحقوقية".
وفي الآونة الأخيرة، حظرت شركة "ميتا" الأمريكية صفحات وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية على المنصات التابعة لها، كما حظرت قنوات المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة "آر تي" على جميع منصاتها في العالم.
وتوقفت صفحة "سبوتنيك" على المنصات التابعة لشركة "ميتا" على "فيسبوك" و"إنستغرام"، على الرغم من مرعاة فريق تحرير "سبوتنيك" أصول العمل المهني بشكل موثوق، واتباع كافة إجراءات الحرص في عدم استخدام أي كلمات أو مصطلحات، قد تضر بالمتابع والجمهور العربي أو أي كلمات قد تتضمن تحريضا ضد جهة ما.
وادعى بيان الشركة أن "الحظر يأتي في إطار التزام "ميتا" بسياسات مكافحة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة"، مضيفا أن "هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على نزاهة المحتوى على منصاتها وضمان عدم انتشار المعلومات التي قد تشكل تهديداً للأمن العالمي"، وفق وصف البيان.
وزعم البيان أن "هذه الخطوة تأتي بعد ضغوطات دولية متزايدة بشأن دور وسائل الإعلام الروسية في نشر المعلومات المضللة وتأثيرها على الأوضاع الجيوسياسية"، وستبقى جميع الحسابات المرتبطة بـ"آر تي" و"روسيا سيغودنيا" محظورة بشكل دائم، وفقاً للبيان.
وكانت الولايات المتحدة، قد فرضت في وقت سابق، عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية التي تضم "آر تي" و"سبوتنيك"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن العقوبات الأمريكية ضد مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية لن تبقى دون رد، مشيرةً إلى أن تلك العقوبات تأتي نتيجة لعمليات استخباراتية غربية لتقويض الفضاء الإعلامي.
يشار إلى أن أنشطة شركة "ميتا" التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها متطرفة.