وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن القرار يعد تطورا خطيرًا، واستمرار في الحملة التي انطلقت ضد وكالة الأونروا، من أجل عدم شرعنتها، وإفقادها الشرعية، وهو جزء من هجمات كبيرة ومركزة ضد الوكالة، وضد تفويضها من الأمم المتحدة، وكذلك ضد الخدمات التي تقدمها.
وأكد أبو حسنة أن تطبيق هذا القرار سوف يكون له انعكاسات كبيرة على الخدمات التي تقدمها وكالة أونروا للنازحين، والتي تشمل ملايين اللاجئين في سوريا والأردن ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وتابع: "يجب التوضيح بصورة قاطعة أن وكالة الأونروا لم تتلق تفويضها من إسرائيل، بل من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإذا أرادت إسرائيل أن تغير ذلك، عليها الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحصل على تصويت هناك بالغالبية، وغير ذلك نحن مستمرون في تقديم الخدمات، وفي ممارسة مهامنا على الوجه الأمثل".
وأوضح أبو حسنة أن التفصيلات حول مدلولات هذا القرار ومحاصرة وكالة الأونروا والعمل على إنهاء خدماتها ليس جديدا، لكن هذه المرة تأخذ أبعادا أكثر خطورة، مضيفًا: "رأينا الهجمات الإسرائيلية التي تطال حتى الأمين العام للأمم المتحدة وليس وكالة الأونروا فقط".
وقال المتحدث باسم "أونروا" إن من شأن هذا القرار أن يشكل سابقة أمام دول وأجسام أخرى يمكن استهدافها كذلك، إذا لم يتم إيقاف هذه الحملة الإسرائيلية بشكل سريع.
وأوضح أبو حسنة أن وكالة غوث والأمم المتحدة تتحرك في كافة الاتجاهات من أجل وضع جميع الدول أمام الصورة، وخطورة الأوضاع الحالية، ومحاولة منع الوكالة التي تستهدف ملايين اللاجئين من تقديم خدماتها من قبل إسرائيل.
وصادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، أمس الأحد، على مشروع قانون لحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في إسرائيل.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست على مشروع قانون عضوي الكنيست دان إيلوز عن حزب "الليكود"، ويوليا مالينوفسكي عن حزب "يسرائيل بيتنا، ضد الأونروا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وتعني مصادقة اللجنة على مشروع القانون، إحالته للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.
ووفق مشروع القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها، حسب المصدر نفسه، كما ينص مشروع القانون على عدم منح تأشيرات دبلوماسية لموظفي الأونروا.
يذكر أنه في 22 يوليو/ تموز الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإعلان الأونروا منظمة إرهابية، وحظر عملها في إسرائيل وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.