وقضت محكمة الوزراء الكويتية بسجن وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة السابق مبارك الحريص، لمدة 4 سنوات مع تغريمه بمبلغ 400 ألف دينار، وقررت عزله من الوظيفة العامة مع حرمانه من شغل أي وظيفة عامة.
ويأتي هذا الحكم في وقت يحقق فيه القضاء الكويتي في العديد من الملفات المتعلقة بالفساد بتوجيهات صارمة من أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وبحسب صحيفة "القبس"، فقد استغل الوزير السابق نفوذه عندما كان يشغل منصبه للحصول على قرار بتغيير النشاط الممارس في منطقة توسعة صناعية الجهراء والصليبية من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي.
وكشفت الصحيفة الكويتية أن الوزير السابق تحصل على "قسيمتين دون سواه من دون الحصول على موافقة المجلس البلدي، من شركة، مقابل 50 ألف دينار وقاما ببيع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار".
واعتبرت المحكمة أن الحريص حقق "منفعة له وللشركة بارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط، وارتكب جريمة تكسب غير مشروع وجريمة التزوير".
وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد تلقت في بداية العام الحالي، بلاغات قُدمت ضد 4 وزراء سابقين بتهم تتعلق بنهب المال العام، فيما رجّح متابعون للشأن الكويتي أن يكون الحريص من بينهم.
وتوجّه محاكمة عدد من الوزراء السابقين في قضايا فساد رسائل تحذيرية إلى كافة المسؤولين الذين يشغلون مناصب عليا في الدولة الخليجية من استغلال نفوذهم لتحقيق مكاسب مادية خاصة، بحسب مراقبين.
وفي يوليو/ تموز الماضي، وجّه القضاء الكويتي إلى وزير الدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح، تهمة تسهيل الاستيلاء على 19 مليون دينار في القضية المثيرة المعروفة إعلاميا بـ"صندوق الجيش"، التي تفجرت إثر الكشف عن عقد شراء أجهزة تجسس لم تدخل وزارة الدفاع الكويتية.
وكشفت التحقيقات في هذا الملف عن تجاوزات مالية تقدر بنحو 240 مليون دينار (800 مليون دولار) تم سحبها عندما كان الشيخ خالد الجراح وزيرا للدفاع، والشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء.