وقال البيان، الذي نشرته وزارة الري المصري، إن مصر والسودان تناقشان هذه القضايا بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين البلدين في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1959.
وأضاف: "بحث الجانبان تصديقات بعض دول الحوض على مشروع ما يسمى بـ"الاتفاق الإطاري" لدول حوض النيل"، مؤكدا أن هذا المشروع، الذي لم تنضم إليه مصر والسودان، مخالف لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي".
وتابع: "شددت مصر والسودان على أن مفوضية الـ6 الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال"، مشددا على أن القاهرة والخرطوم بذلا جهوداً مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه.
وأكد البيان أن "الاتفاق الإطاري" لا يتسق مع التجارب الأفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، والتي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع".
وأردف: "سعت القاهرة والخرطوم إلى أن تكون الآلية التي تجمع دول حوض النيل توافقية وشمولية وتعتمد في عملها على القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، وخاصة فيما يتعلق بمبادئ التشاور والإخطار المسبق خاصة فيما يتعلق بالمشروعات التي لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية".
وتابع: "لكن جهود مصر والسودان في هذا المجال لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم".
وقال البيان إن القاهرة والخرطوم تؤكدان التزامهما الكامل بالتعاون مع باقي دول حوض النيل في إطار المبادئ الدولية المتعارف عليها، لتحقيق المنفعة للجميع دون التسبب في ضرر لأي من الدول.
وأضاف البيان أن القاهرة والخرطوم تؤكدان عدم التزامهما بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل، وتدعوان إلى استعادة مبادرة حوض النيل لشموليتها باعتبار أن هذا هو الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين.
وبدأت إثيوبيا بتشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، بحسب قولها.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
وكانت مصر، قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد "النهضة" دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.