ووفقا لوسائل إعلام كويتية، فإن مواطنا سعوديا انتحل صفة مواطن كويتي زورًا، وعمل في وزارة الدفاع برتبة وكيل عريف، منذ عام 1993 حتى 2020.
وذكرت صحيفتا "الراي" و"القبس" المحليتان، أن "النيابة العامة اتهمت مواطنا كويتيا بأنه ارتكب جريمة تزوير في محررات رسمية، منها طلب إثبات الجنسية الكويتية، وشهادة الميلاد والبطاقة المدنية، لإثبات أن المتهم السعودي ابنٌ شرعيٌ له، بالإضافة إلى طلبات وأوراق أخرى للتعيين بوزارة الدفاع، بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة".
وقد أملى المتهمان على موظفين "حسني النيّة"، مكلفين بكتابة المحررات المتعلقة بالجنسية، بيانات كاذبة، بحسب الصحيفتين.
وأفادت وقائع القضية أنه بعد حصول المتهم على الجنسية الكويتية بالتزوير (منذ عام 1993 وحتى فبراير/ شباط من العام 2020)، وتم تعيينه خلال هذه الفترة في وزارة الدفاع، حيث قضى فيها نحو 7 سنوات.
وخلال هذه المدة، استولى المتهم السعودي على رواتب بقيمة 253 ألف دينار، فضلا عن قروض بنكية بلغت 16 ألف دينار.
وقضت محكمة التمييز الكويتية برئاسة المستشار سلطان بورسلي، بحبس السعودي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع تغريمه بمبلغ 800 ألف دينار كويتي.
وقد صدر حكم من محكمة أول درجة "غيابيا" بالحبس لمدة 7 سنوات ضد المواطن الذي شارك في جريمة تزوير الجنسية، مدعيا أن السعودي ابنه الشرعي.