وقال أبو الغيط في مقابلة مع فضائية مصرية، أمس الثلاثاء، إن "إثيوبيا ترفض التعاون والتفاهم مع مصر والسودان، وهذا هو سبب الخلاف بين الدول بشأن موقف مرور المياه في نهر النيل ووصولها إلى مصر".
ويوم الأحد دخلت ما تسمى بالاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل (CFA) المعروفة باسم اتفاقية "عنتيبي" التي أبرمتها دول عدة على رأسها إثيوبيا، حيز التنفيذ بعد 14 عاماً من توقيعها.
ولا تعترف الاتفاقية بالحصص التاريخية لمصر والسودان من مياه النهر، والمقررة بموجب اتفاقيات مبرمة منذ القرن الماضي، لكن إثيوبيا وبعض دول حوض النيل ترفضها وتصفها بالاتفاقيات التي خلفتها الدول الاستعمارية للقارة الأفريقية.
وأعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي، المهندس هابتامو إيتيفا، أمس الثلاثاء، أن "اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل ستحدث تحولا كبيرا نحو استخدام موارد المياه، مشيرا إلى أنها بمثابة العمود الفقري الذي يمكن الاعتماد عليه.
"نهر النيل ليس ملكا لإثيوبيا، وهناك خطورة كبيرة من بناء السد الإثيوبي تتمثل في التصرف المنفرد بنهر النيل، وأيضًا توجد خطورة أخرى تتمثل في إمكانية بناء سدود مستقبلية أو حدوث فترة جفاف بمياه النيل".
وطالب الأمين العام للجامعة العربية، ببناء تجمع دولي وإقناع المجتمع الدولي بخطورة السد الإثيوبي، وضرورة أن تكون هناك قدرة تأثير مصرية - سودانية مشتركة في أزمة السد، فلا بد من إقناع المجتمع الدولي ومجلس الأمن وأمريكا والصين والاتحاد الأوروبي بخطورة السد الإثيوبي.
وبعد توقيع الاتفاقية، صادقت حكومتا إثيوبيا ورواندا عليها في عام 2013، ثم تبعتها مصادقة تنزانيا في عام 2015، وأوغندا في عام 2019، وبوروندي في عام 2023، بينما لم تصادق كينيا حتى الآن.
ولكن في يوم 14 أغسطس/ آب الماضي، وفي خطوة غير متوقعة، صادقت دولة جنوب السودان على الاتفاقية بعد تمرير برلمانها لها.
وبحسب بنود الاتفاقية فإنها تدخل حيز النفاذ بعد 60 يوماً من تصديق ثلثي دول حوض النيل البالغ عددها 11 دولة على الاتفاقية.