وفق مصادر برلمانية وحكومية لـ "سبوتنيك"، لم يتم حسم التعديل الحكومي حتى اليوم، إذ لم يقر بشكل نهائي، لكنه محل نقاش، من المرتقب أن يحسم خلال اجتماع الغد.
في الإطار، أكدت مصادر في الائتلاف الحكومي لـ"سبوتنيك"، أن ملف التعديل الحكومي لم يحسم حتى اليوم، خاصة بعد أن تبقى عام على إجراء انتخابات برلمانية جديدة مرتقبة في العام 2026.
من ناحيته، قال البرلماني المغربي السابق نور الدين كربال، إن التعديل الحكومي في المغرب جرت العادة أن يتم مع حلول منتصف ولاية الحكومة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التعديل أصبح تقليدا وعرفا في المغرب، واعتبر ضرورة سياسية عند البعض، لكن المؤشرات الحالية لا تشير إلى أي تغيير حكومي في الوقت الراهن.
وتابع: "أن هناك فريقا يرى أن التعديل ضرورة سياسية واجتماعية، باعتبار أن مجموعة من التقارير الصادرة عن مؤسسات دستورية أشارت إلى وجود أزمة في مجموعة من القطاعات، ما يتطلب تعديل حكومي".
واستطرد قائلا إن "فريقا آخر يرى أن الحكومة تجاوزت نصف الولاية ما يعني استبعاد التعديل الحكومي، خاصة في ظل الانسجام بين ثلاثي الأحزاب المشكلة للحكومة".
ولفت إلى أن الخطاب الملكي الذي يأتي في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، يأتي عادة متتنوعا، لكنه ركز هذه المرة على السيادة المغربية ومشروع الحكم الذاتي.
ولفت إلى أن خطاب الملك يمكن أن يفهم منه، أن هناك ضرورة للتعبئة والدفاع عن السيادة المغربية، وأنه لا حاجة لتغيير حكومي، أما الأمر الثاني في إشارته للدبلوماسية البرلمانية، يعني ضرورة مراعاة التخصص والكفاءة، وهو يفرض تنفيذ المعيارين على الحكومة، في ظل عدم توافرهما في بعض القطاعات.
في الإطار قال جمال بنشقرون، البرلماني المغربي السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن المعارضة ترى أن الأمر لا يجب أن يكون "تعديل مواقع"، بل يجب أن يتخطى ذلك من خلال تغيير السياسة العامة للحكومة، وطرح البدائل للبرنامج الذي يمكن أن يتم عليه التعديل الحكومي.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الأمر مرتبط بالأغلبية الحالية في البرلمان، خاصة أن الملّح اليوم يتمثل في الجوانب الاجتماعية، والنمو والرخاء، وهو ما يتطلب تحقيق الأهداف المطروحة في البرنامج الحكومي.
ولفت إلى أن الحكومة المغربية يجب أن تتحمل مسؤوليتها في تدبير المرحلة بما لها وما عليها، خاصة أن التعديل الحكومي يحتاج إلى "تدبير زمن"، ما يعني أنه يمكن أن يكون سلبيا والعكس، وهو ما يحتاج لدراسة دقيقة ورؤية مواحدة بين الأطراف المشكلة للحكومة بناء على ثقة الحكومة.
وفي وقت سابق، عقد قادة أحزاب الأغلبية الحكومية، اجتماعا ناقشوا فيه العديد من الملفات المطروحة على الساحة، وافتاح الدورة الخريفية للبرلمان.
وناقش قادة أحزاب "الاستقلال، الأحرار، الأصالة والمعاصرة" ملف التعديل الحكومي إلى جانب جملة من الملفات المرتبطة بأبرز الأزمات التي تواجه بعض القطاعات منها التعليم العالي، والقطاعات الاجتماعية.
ترأس الاجتماع كل من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال.
ويعيش المغرب أزمة جفاف منذ سنوات، أثرت بشكل كبير على الجوانب الاقتصادية، لتأثر قطاع الفلاحة بشكل كبير، إلى جانب تأثر مجموعة من المشروعات الصغيرة.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إن معدل التضخم السنوي في المملكة، الذي يُقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع إلى 1.7% في أغسطس/آب من 1.3% في الشهر السابق.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم، 2% مقارنة بالعام السابق. كما زاد تضخم السلع غير الغذائية بنسبة 1.4%.