وقال كاتس، عبر منصة "إكس": "أمرت موظفي وزارة الخارجية ببدء اتخاذ الإجراءات القانونية والنشاط السياسي ضد قرار الرئيس الفرنسي ماكرون، بعدم السماح للشركات الإسرائيلية بعرض منتجاتها في معرض "يورونافال" للأسلحة البحرية، الذي سيفتتح في باريس، الشهر المقبل".
وأضاف: "مقاطعة الشركات الإسرائيلية للمرة الثانية أو فرض شروط، شيء غير مقبول، ونعتبرها خطوات غير ديمقراطية وغير مقبولة بين الدول الصديقة وأدعو الرئيس الفرنسي ماكرون، إلى إلغائها بالكامل".
وتابع كاتس: "إسرائيل تقف بمفردها في طليعة الحرب ضد محور الشر والإسلام المتطرف الإيراني، ويتعين على فرنسا والعالم الحر برمته أن يقف إلى جانبها، وليس العمل ضدها"، على حد قوله.
وقبل أيام، أعلن منظمو معرض "يورونافال"، أن "المعرض المخصص للدفاع البحري لن يستضيف أي أجنحة أو معدات إسرائيلية، خلال دورته المقبلة، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني المقبل)، في شمال باريس، بطلب من الحكومة الفرنسية".
ويأتي القرار الفرنسي بشأن معرض الدفاع البحري في ظل التوتر بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الأيام الماضية، مع مواصلة إسرائيل حربها بقطاع غزة وتكثيف غاراتها على لبنان.
وكررت باريس الدعوة إلى وقف لإطلاق النار في لبنان وقطاع غزة، كما انتقدت الغارات الإسرائيلية "المتعمدة"، التي طالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في جنوب لبنان، في خضم المعارك البرية بين إسرائيل و"حزب الله".
وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، دعا ماكرون، إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة، التي تستخدمها في حربها بقطاع غزة، معتبرًا أن "الأولوية هي الحل السياسي للوضع".
واستنكر نتنياهو، تصريحات الرئيس الفرنسي، المطالبة بحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في ظل مواصلة حرب بلاده على غزة ولبنان.