وأشار عبد الله، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الاستهداف يهدف إلى دفع الناس من أراضيهم، التي تُعتبر من مقومات صمودهم"، مشدداً أن "الكهرباء والمياه قد تم استهدافهما، مما زاد من معاناة السكان في المناطق التي تعيش على هذه الأراضي".
وتابع: "العديد من أصحاب العمل في القطاع الخاص لجأوا إلى صرف العمال، مما أدى إلى فقدان الآلاف لوظائفهم"، كما سلّط الضوء على "تأثير العدوان على المؤسسات الخاضعة للحماية الاجتماعية"، مشيرًا إلى أن "الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، تفاقمت بسبب هذه الظروف".
وأكد أن "العمل تراجع في المطار والمرفأ، مما انعكس سلبًا على السلع الغذائية وزاد من نسبة الفقر في لبنان".
ولفت إلى أن "الناس فقدوا 97% من القوة الشرائية لرواتبهم قبل توسع العدوان، مما أثّر على كلفة النزوح".
وأوضح عبد الله أن "الاتحاد الوطني للنقابات حاول تقديم العون للناس، لكن لا يوجد قانون يردع السرقات وارتفاع الأسعار، حيث يعاني الناس من جشع بعض التجار".
وشدد على أنه "رغم ارتفاع الأسعار، لم نشهد حالة من الهلع أو تخزين السلع، إلا أن هناك جشعاً من أصحاب الأملاك في مسألة استئجار المنازل، بالإضافة إلى مشاكل الكهرباء والمياه".
وأشار إلى "وجود تضامن اجتماعي كبير، وإن لم يكن موجودًا، لكان الوضع أسوأ بكثير".
وحذّر من أن "بعض الأصوات التي تروّج للانقسام الطائفي تعمل على تعزيز أجندات العدو".
وعبّر عن قلقه من "رأس المال الجبان، الذي يمثل جزءًا من الفساد الكبير، حيث غادر أصحاب رؤوس الأموال تاركين الموظفين والعمال".
وأكد عبد الله على ضرورة "مطالبة الحكومة اللبنانية بالتحرك، خاصة في ظل حالة التعطيل القسري، وأن يكون هناك تمديد للمهل، وفق قانون العمل لحفظ حقوق العمال".
وأشار إلى "الجهود التي يبذلها الاتحاد الوطني في تأسيس نقابة للعاملات في الخدمة المنزلية".
وشدد على "المشكلة الحقيقية في ملف هؤلاء العاملات، حيث تم رفض استقبالهن في مراكز الإيواء، كما أننا لم نشهد تجاوبا من بعض السفارات".
وذكر أن "بعض السفارات استقبلت رعاياها، ولكن الأماكن المتاحة محدودة، في حين تم نقل مجموعة كبيرة منهن إلى منطقة عكار".