ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن الوزير قوله إنه تم الاستقرار على بدء دراسة التحول إلى الدعم النقدي، حيث جاء ذلك في أثناء إلقاء بيان بشأن استراتيجية وزارة التموين لتطوير منظومة الدعم، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأوضح فاروق أن وزارة التموين تسعى من أجل تطوير منظومة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة في الفترة الماضية، وتم تضمينها في برنامج الحكومة.
وشدد وزير التموين المصري على جهود التنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل ضبط منظومة الدعم، وتحقيق التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الميكنة الكاملة، مشيدا "بنجاح وزارته في استخدام كارت المنظومات الحكومية الموحد من أجل متطلبات تقنية الحفاظ على أمن المعلومات، وبما يضمن وصول الدعم لمستحقيه".
وفي وقت سابق، ناشد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حكومته، أمس الأحد، بضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين.
وقال في كلمته بالنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، إنه "لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل".
وتابع أن "البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله.. ولا بد من وضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية"، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
وأكد الرئيس المصري في كلمته، نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا أنه "يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة".
وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، كشف أمس السبت، عن أسباب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن رفع أسعار الوقود، نافيا أي علاقة لصندوق النقد الدولي بالقرار.
وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد"، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أشار إلى ارتفاع أسعار الوقود بسبب التكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة في هذا القطاع.
وأضاف أن القرار جاء نتيجة الحاجة إلى إعادة التوازن في الدعم المقدم للوقود، مشيراً إلى أن الدولة ستظل ملتزمة بدعم محدودي الدخل، خصوصاً الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار.