وضع مؤشر الالتزام بالحد من عدم المساواة لسنة 2024، الصادر عن منظمة "أوكسفام" ومؤسسة "تمويل التنمية الدولية"، المغرب في المركز الـ 73 عالميًا من أصل 164 دولة، متقدمة بذلك بـ 30 رتبة مقارنة بآخر تصنيف لسنة 2022، لتتربع بذلك على عرش الدول التي حققت أكبر تقدم على هذا المستوى، إلى جانب كل من ماليزيا وباراغواي اللتين حققتا تقدمًا في المؤشر بـ 26 مركزًا.
ويصنف المؤشر الدول باستخدام أحدث البيانات من الميزانيات الحكومية، وعلى أساس 3 مؤشرات فرعية رئيسية، تتعلق أولاً بالإنفاق على الخدمات العمومية (الصحة – التعليم – الحماية الاجتماعية)، وثانيًا بالضرائب (الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة)، فيما يهتم المؤشر الثالث والأخير بحقوق العمال.
وفي السياق، جاءت المملكة المغربية في المركز الـ 90 من أصل 164 دولة شملها التصنيف ضمن مؤشر الإنفاق الحكومي على الخدمات العمومية، وفي المركز الـ 21 في المؤشر المتعلق بالضرائب، بينما حل في المرتبة الـ 97 ضمن مؤشر حقوق العمال، ، حسبما أفاد موقع "هسبرس".
فيما تصدرت النرويج التصنيف العالمي، ثم كندا وأستراليا اللتين حلتا في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، وحلت دول جنوب السودان ونيجيريا وزيمبابوي في المراكز الثلاثة الأخيرة. بينما تصدرت إسرائيل قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إثر حلولها في المركز الـ 13 عالميًا، تلتها الأردن التي جاءت في المرتبة الـ 43، في حين تذيلت البحرين قائمة دول المنطقة بعدما وضعها المؤشر في المركز الـ 147.
ودعا تقرير مؤشر الالتزام بالحد من عدم المساواة لعام 2024 الدول المعنية إلى إعطاء الأولوية للإنفاق على الخدمات العامة الأساسية، خاصة الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، إذ أوصاها بتخصيص 15% من الإنفاق العام للصحة 20% للتعليم، مع ضمان أن "يستفيد من هذا الإنفاق أفقر الناس من خلال تحسين الوصول إلى هذه الخدمات وتجويدها".
وبيّن التقرير ذاته أن "كل البلدان بحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على الحد من التفاوت المسجل على مستوى سوق الشغل من خلال التصديق على جميع معايير واتفاقيات منظمة العمل الدولية وإنفاذها للحد من هذا التفاوت، كما يجب عليها أن تسن قوانين لمكافحة التمييز والاغتصاب والتحرش الجنسي، وضمان المساواة في الأجور، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لهذه الأجور، وضمان توزيع أرباح الشركات بشكل عادل بين العمال والمساهمين".
وذكر التقرير نفسه أن 94 في المئة من الدول التي تحصل في الوقت الحالي على قروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قامت بتخفيض استثماراتها الحيوية في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية خلال العامين الماضيين، موصياً الدول بـ "وضع خطط وطنية واضحة ومحددة زمنياً للحد من عدم المساواة".