وقالت المديرة التنفيذية للصندوق، كريستالينا جورجيفا، في تصريحات للصحفيين، في العاصمة الأمريكية واشنطن، إنها ستزور مصر في غضون 10 أيام، لإجراء محادثات مع حكومتها، موضحة أنها "ترغب في زيارة مصر للاطلاع بنفسها على ما يحدث في البلاد، ومعرفة كيف يمكن للصندوق أن يدعم الدولة المصرية على أفضل وجه، وفقا لها.
وتابعت موضحة: "لقد ظللنا منفتحين للغاية على تعديل البرنامج المصري، أو أي برنامج آخر، بما يخدم الشعب على أفضل وجه".
ومع ذلك، أكدت جورجيفا أن "مصر ستضطر إلى مواصلة إصلاح اقتصادها، الذي كان غارقا في أزمة استمرت نحو عامين حتى تم زيادة برنامج صندوق النقد الدولي في شهر مارس/ آذار الماضي"، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الإمارات العربية المتحدة عن استثمارها الضخم في مشروع رأس الحكمة.
وأضافت أن "مصر في وضع أفضل إذا ما أقدمت على تنفيذ الإصلاحات في أقرب وقت ممكن، وليس في وقت لاحق، ولن نتمكن من القيام بوظيفتنا لصالح البلاد وشعبها، إذا تظاهرنا بأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها يمكن التخلي عنها، لأن الشيء الوحيد الذي يحدث هو ارتفاع أسعار هذه الإجراءات".
جاءت تصريحات كريستالينا جورجيفا، خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي، الذي عقده صندوق النقد الدولي للإعلان عن أجندته للسياسات العالمية، على هامش اجتماعاته والبنك الدولي السنوية الخريفية، في واشنطن.
وكان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قال أمس الأربعاء، إن الأحداث "غير المسبوقة" في جميع أنحاء الشرق الأوسط تشكل تحديات لمصر، وأشار إلى انخفاض عائدات قناة السويس بسبب الهجمات البحرية التي شنتها جماعة "أنصار الله" اليمنية، في البحر الأحمر.
وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين الماضي، إن اتفاق صندوق النقد الدولي يتم تنفيذه في ظل "ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية"، وقد تكون هناك حاجة إلى مراجعة أهدافه إذا فرضت الضغوط الاقتصادية عبئا شديدا على سكان مصر، الذين يزيد عددهم عن 106 مليون نسمة.
وأبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، مطلع العام الماضي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، لتمويل العجز في الموازنة العامة، وهو القرض الرابع الذي تحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نهاية عام 2016، حيث حصلت على ثلاثة قروض سابقة بإجمالي 20 مليار دولار.
وكان الدين الخارجي لمصر قد اتخذ منحنى صاعدًا منذ العام 2013، ليبلغ أعلى مستوياته في مطلع عام 2022، قبل أن يتراجع في الربعين الثاني والثالث من العام نفسه.
ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة تمويل ممتدة، حيث يبلغ العجز في تمويل الموازنة العامة نحو 15 مليار دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة، كما يشكل عجز الميزان التجاري مع الخارج أزمة ضاغطة على العملة المحلية، والتي فقدت نحو نصف قيمتها في الفترة من مارس 2022، وحتى يناير/ كانون الثاني 2023، وهو ما أدى لموجات تضخمية متتالية بلغت ذروتها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتصل إلى 24.9%، وفقا لبيانات البنك المركزي، ما أدى بدوره لرفع سعر الفائدة، وهو ما يفاقم أزمة الدين العام مجددًا.