وأشار القاضي، مناحيم مزراحي، في بيان له، إلى أن "الاعتقالات كانت جزءا من تحقيق مشترك بين جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة والجيش الإسرائيلي، للاشتباه في المجازفة بمعلومات حساسة والإضرار بتحقيق أهداف الحرب في غزة"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وتعليقا على الواقعة، قال العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، عبر منصة "إكس": "دون الخوض في تفاصيل القضية قيد التحقيق بشأن أنشطة مكتب رئيس الوزراء، فمن المهم التأكيد على أمر واحد، وهو أن رئيس الوزراء هو المسؤول عما يحدث في مكتبه، للأفضل أو للأسوأ".
فيما حمّل زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تسريب الوثائق.
وكتب على منصة "إكس": "يحاول رئيس الوزراء بالفعل، كالمعتاد، النأي بنفسه عن الأمر وإلقاء المسؤولية على الآخرين، لكن الحقائق تقول العكس: إنه مسؤول شخصيا عن كل ورقة وكلمة ومعلومة صادرة عن مكتبه".
في سياق متصل، أشار ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إلى أنه "كانت هناك عشرات التسريبات ليست من مكتب رئيس الوزراء حول قضايا حساسة عدة، ولم تكن هناك أي تسريبات من مكتب رئيس الوزراء تحديدا".
وتابع أن "رئيس الوزراء طالب بإزالة أمر حظر النشر عن التحقيق في قضية التسريبات بشكل فوري".