وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، يعقوب بليتشتين، بعث برسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانج من الكاميرون، أبلغه فيها أن "إسرائيل ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان تسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بطريقة لا تقوض أمن إسرائيل، كما تتوقع إسرائيل من الأمم المتحدة أن تسهم وتتعاون في هذا الجهد".
ويزعم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن "موظفي الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر وأن العديد من موظفيها من عملاء حماس"، واصفا المنظمة بأنها "جزء من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءًا من الحل".
وأضاف الوزير الإسرائيلي قائلا: "لقد قُدِّمت للأمم المتحدة أدلة لا حصر لها حول عملاء حماس الذين يعملون في الأونروا وحول استخدام مرافق الأونروا لأغراض إرهابية ولم يتم فعل أي شيء حيال ذلك"، على حد قوله.
ويرى كاتس أيضًا أن 13% فقط من المساعدات المقدمة إلى غزة تمر حاليًا عبر "أونروا"، وأن فكرة عدم وجود بديل لـ"أونروا" هي مجرد وهم.
وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية هدمت مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في مخيم نور شمس، شرقي طولكرم في الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن رئيس لجنة خدمات مخيم "نور الشمس" نهاد الشاويش، قوله إن "جرافات الاحتلال هدمت مكتب الأونروا الكائن وسط المخيم وجرفت أسواره الخارجية".
وأوضح الشاويش أن مخيم نور شمس يضم مدرستين تابعتين لـ"أونروا"، واحدة للإناث وأخرى للذكور، وتقدم كلتاهما خدمات تعليمية لما مجموعه 1536 بحسب بيانات العام الدراسي 2022-2023.
وأشار إلى أن المخيم يحتوي أيضا على مركز صحي يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية، التي تشمل خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الرضع والأطفال، والتطعيمات والفحوصات الطبية، وعيادة أسنان، وكلها يديرها مكتب "أونروا".
يذكر أنه في الأسبوع الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يحظر على "أونروا" العمل من الأراضي الإسرائيلية ويمنع الوكالات الحكومية الإسرائيلية من العمل مع "أونروا"، ويدخل مشروع القانون حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر.