وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "هذا الأمر قد يكون جزءًا من نظام المقاطعة حيث يمتنعون عن الاتصال "بالأونروا"، حتى الآن، ما سمعناه من وسائل الإعلام الإسرائيلية على منصة "إكس" يشير إلى ذلك، ولكن "الأونروا" لم تتسلم وثيقة موقعة من الخارجية الإسرائيلية، وقد يكون قد تم إرسالها إلى نيويورك".
وأوضح أبو حسنة أنّ "هناك فرقًا بين الإبلاغ عن القرار وبدء تطبيقه، حيث لم تبدأ إسرائيل بعد في تطبيقه على الأرض، وأن هذا القرار يحتاج إلى مصادقة رئيس الحكومة".
واعتبر أنّ "القضية تتعلق بصميم العلاقة في النظام العالمي، الذي يتعرض حاليًا لضربة قاسية".
وحول التطبيقات، قال إنهم "لا يعرفون متى ستبدأ إسرائيل عمليًا في تطبيق هذه القرارات"، محذرًا من أنّ "تطبيق القرار الأول الذي يمنع الأونروا من العمل في القدس سيسبب خسائر كبيرة وسيحرم الآلاف من الأسر والطلاب من الخدمات".
وتحدث عن القرار الثاني "المعتمد من الكنيست والذي يتعلق بإلغاء الاتفاقية بين "الأونروا" وإسرائيل، والتي تتيح للأونروا العمل بحرية في إسرائيل وغزة". وذكر أنّ "الأونروا لديها 13 ألف موظف في غزة ومئات المؤسسات، حيث تعتبر شريان حياة للاجئين وللمواطنين في القطاع، وتقدم خدمات مشابهة لخدمات الحكومة".
وأكد أبو حسنة أنّه " ظهر من خلال التصريحات الإسرائيلية أن هذه المنظمة يجب أن تختفي لأنها تخلد قضية اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي يتم تصفية مضمون الحل السياسي وحل الدولتين".
وشدد على أنّ "القضية ليست قضية تحقيقات مع أفراد شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر، بل المستهدف هو القضية الفلسطينية".
ورفضت الأونروا هذا القرار، وأشار إلى "بيان مجلس الأمن الدولي الذي يؤكد الرفض الأمريكي لهذا القرار أيضًا". وأكد أنّ "هناك توجهًا للأمم المتحدة لعرض هذه القضية"، مشددًا على أنّ تفويض "الأونروا" سيستمر في عملها حتى حل قضية اللاجئين".
وفي ختام تصريحاته، أكد أبو حسنة أنّ "المنظمة مستمرة في عملها، ولن تأخذ تفويضها من إسرائيل، وستواصل عملها إلا إذا حاولت إسرائيل إيقافها بالقوة".