ورفعت اللجنة الوطنية الجمهورية، والحزب الجمهوري في جورجيا، دعوى قضائية، يوم الأحد الماضي، تطعن في 7 مقاطعات ذات ميول ديمقراطية في جورجيا، لقبول بطاقات الاقتراع الغيابية، التي تم تسليمها يدويا، في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، معتبرين أن ذلك "انتهاك لقانون الولاية والدستور الأمريكي"، وفقا لتقارير غربية.
وفي هذه المقاطعات، يمكن للناخبين الذين ملأوا بطاقات الاقتراع الغيابية تسليمها في مكاتب الانتخابات، خلال عطلة نهاية الأسبوع وأمس الاثنين.
وزعم المدعون الجمهوريون، أنه نظرا لأن فترة التصويت المبكر في جورجيا انتهت في الأول من نوفمبر، فإن المقاطعات تنتهك قانون الولاية بقبول بطاقات الاقتراع المُسلمة يدويا بين 2 نوفمبر و4 نوفمبر.
كما زعموا أنه نظرا لأن بعض المقاطعات فقط تقبل هذه البطاقات، فإن الناخبين يُعاملون بشكل غير متساو، في انتهاك لبند الحماية المتساوية في التعديل الرابع عشر.
وطلب المدّعون الجمهوريون من المحكمة أن تأمر المقاطعات بالتوقف عن قبول بطاقات الاقتراع الغيابية المسلمة يدويا، ووضع البطاقات التي تلقتها بالفعل جانبا.
لكن رفض قاض فيدرالي في يوم السبت الماضي، طلب الجمهوريين بمنع السبع مقاطعات في جورجيا من قبول إرجاعات بطاقات الاقتراع الغيابية في مكاتب الانتخابات، خلال عطلة نهاية الأسبوع واليوم الاثنين.
يأتي ذلك فيما انطلقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر الجاري، والتي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مرشحا عن الحزب الجمهوري، ونائبة الرئيس الحالي جو بايدن، كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي.