وقال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، خلال مداخلة مع برنامج "الحكاية" على "أم بي سي مصر"، إن "الغرفة أرسلت دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل اجتماع طارئ لاستيضاح حقيقة وجود القرار من عدمه".
وأشار رمضان إلى أن "تلك المسألة سببت حالة كبيرة من القلق لدى تجار الهواتف المحمولة في مصر". وقال متسائلا: "كيف يمكن تدفيع جمارك أو ضريبة على أي مصري آت من الخارج ومصطحباً معه هاتفا محمولا لاستعماله أو ربما هدية لأحد".
ولفت إلى أن هناك سيطرة بشكل كبير على المنافذ، مؤكدا رفض الشعبة فرض رسوم على الأجهزة الواردة من الخارج، مشددا على أن الشعبة تدعم تنظيم السوق، لكن شرط وجود آلية واضحة وفترة سماح مناسبة لتطبيق أي قرارات جديدة، لا سيما أن هناك انخفاضا في المبيعات في سوق الهواتف الذكية.
يشار إلى أن سوق المبيعات في مصر كانت تراجعت من 1.7 مليار دولار إلى نحو 1.65 مليون دولار، ما يعكس حجم التحديات التي طالت هذا القطاع في الفترة الأخيرة.