وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه العناوين تحتاج إلى جهد دبلوماسي من قبل قمة الرياض، والتي تعد الثانية بعد انطلاق الأولى قبل عام، وشكلت على إثرها لجنة تنفيذية للتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
وقال إن القمة العام الماضي رسمت مسارا دبلوماسيا يعيد الحقوق لأصحابها، لكن تلك الجهود لاقت وعودا لم تأخذ طريقها للتنفيذ، بيد أن هذه القمة ربما تتخذ مسارات تنفيذية مع انتخاب إدارة أمريكية جديدة برئاسة دونالد ترامب.
ويرى أن هناك إصرارا على معالجة الوضع في قطاع غزة، والتوصل لوقف إطلاق النار، وتدشين مسار الدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين.
وفيما يتعلق بلبنان، أوضح أن القمة شددت على ضرورة التوصل إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإطلاق النار، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، أبرزها القرار 1701، واستعادة الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها.
وأشار إلى أن القرارات التي اتخذت على جانب كبير من الأهمية، لكن المشكلة في التنفيذ، وهو ما يعد تحديًا أمام زعماء هذه القمة، حيث بات من الضرورة أن ينطلق المسار التفاوضي بعدها، وبالتزامن مع استلام ترامب لمهامه الدستورية، لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ، ما يشكل زخما للحقوق الفلسطينية واللبنانية.
وأنهى حديثه قائلًا: "أعتقد أن البيانات لا تكفي وحدها، والمطلوب العمل الميداني الذي لا يمكن أن يتحقق سوى عن طريق دبلوماسية نشطة، فيما رسمت القمة خارطة طريق للمشكلة اللبنانية والفلسطينية، والمهم هو وضع ما اتخذ من القرارات موضوع التنفيذ.
واستضافت السعودية، اليوم الإثنين، القمة العربية الإسلامية الثانية حول الوضع في قطاع غزة ولبنان، والتي شارك فيها قادة وممثلو 50 دولة.
وشددت القمة على إدانة الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، وانتهاك سيادته، واستهداف المدنيين؛ إذ دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ كامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
كما أعربت عن تضامنها مع المؤسسات اللبنانية، ودعم القوات المسلحة؛ لضمان وحدة واستقرار البلاد، مع دعوة المجتمع الدولي إلى تعزيز قدرات لبنان الأمنية والاقتصادية.