وطالبت القمة في بيانها الختامي، بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وحظر توريد أو نقل السلاح إلى إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في القطاع، على مدارأكثر من عام.
وشدد قادة الدول العربية والإسلامية، على أن السلام مع الجانب الإسرائيلي لن يحدث قبل الانسحاب من كل الأراضي العربية المحتلة، حتى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، مشددين على ضرورة توفير كافة أشكال الدعم والحماية للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين وتحقيق الوحدة الوطنية.
كما أعلن البيان الختامي توسيع عمل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة برئاسة السعودية، لتشمل العمل على وقف العدوان على لبنان.
وفي هذا الموضوع، قال الكاتب الصحفي، أسامة الدليل، إن "عقد القمة يأتي في ظل تطورات دولية معقدة منها فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية واشتعال الحرب في لبنان".
وأوضح أنه "لا توجد آلية واضحة لتطبيق مقررات بيان القمة"، مشيرا إلى أنها" جاءت على شكل مناشدات ومطالبات، أهمها احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".
ولفت إلى "ضيق الوقت والخيارات أمام دول المنطقة، إذ أنه خلال شهرين سيأتي الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، على رأس السلطة في البيت الأبيض، وهذا قد يكون له متغيرات أخرى على الحرب".
واعتبر مدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، مطالبة القمة بوقف عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة "هو القرار العملي الأهم منذ بداية الحرب على غزة".
وذكر أن "التجميد يحتاج فقط إلى موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي دائما تقف بغالبية إلى جانب فلسطين، ولكنها تحتاج إلى تفعيل هذه الأغلبية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها".
وشدد على "ضرورة الدفه بمبادرة كسر الحصار، من خلال اختبار نوايا إسرائيل، وإرسال قوافل المساعدات بأعلام الدول العربية والإسلامية".
وقال الكاتب والباحث السياسي، عزام شعث، إن "الشعب الفلسطيني يتطلع إلى مواقف عربية جادة لدعم حقوقهم، ووقف العدوان المستمر منذ أكثر من عام ضد المدنيين".
وبيّن أن "ارتفاع نبرة الخطاب العربي والإسلامي لجهة وقف العدوان جاء في وقته، خاصة وأن هناك رئيس منتخب جديد في واشنطن، وأن وقت الحرب على القطاع قد طال أمده"، مشددا على "ضرورة استخدام كل وسائل الضغط على إسرائيل من أجل إدخال المساعدات ووقف الحرب".