أعلن ذلك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، حسبما ذكر موقع "صدى البلد" المصري، الذي أوضح أن هذه النتائج تم رصدها في بحث القوى العاملة لتلك الفترة من العام الحالي.
وبلغ معدل البطالة 6.7 في المئة من إجمالي قوة العمل مرتفعا بمقدار 0.2 في المئة عن الربع الثاني من العام الذي سجل 6.5 في المئة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ذكرت وزارة التخطيط المصرية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.4 في المئة في الربع الرابع من السنة المالية 2023-2024، مقارنة بـ3.8 في المئة في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأشارت الوزارة إلى أن التوترات الإقليمية والأزمات الاقتصادية العالمية كان لها آثارها التي تسببت في تباطؤ النمو الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالهجمات في البحر الأحمر وتأثيرها على إيرادات قناة السويس بسبب تحول العديد من الخطوط الملاحية بعيدا عنها.
وبحسب الإحصاء، فقد سجل حجم قوة العمل 32.218 مليون فرد مرتفعا بنسبة 2.5 في المئة مقارنة بالربع السابق من العام الحالي، بينما سجل عدد المتعطلين 2.159 مليون متعطل بنسبة 6.7 في المئة من إجمالي قوة العمل.