ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين إسرائيليين، تأكيدهم أن ترامب أبدى اهتمامه بإتمام هذه التسوية قبل توليه المنصب رسميا.
ووفقا للمسؤولين الإسرائيليين، فإن خطة التسوية تتضمن نقل "حزب الله" لقواته وأسلحته إلى شمال نهر الليطاني، بينما يتولى الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" مراقبة عدم عودة الحزب إلى جنوب لبنان.
كما أشاروا إلى أن "النقطة الخلافية الرئيسية تتعلق بقدرة إسرائيل على فرض اتفاق وقف إطلاق النار في حال فشل الجيش اللبناني والأمم المتحدة في تنفيذ ذلك"، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية".
وجاءت هذه التقارير بالتزامن مع معلومات كشفتها وسائل إعلام لبنانية بأن السفيرة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون سلمت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورقة خطية تتضمن "مقترحا لوقف إطلاق النار".
وبحسب وسائل الإعلام، فقد "سلمت جونسون رئيس مجلس النواب نبيه بري ورقة الاتفاق أو ما يسمى بمقترح الحل، نيابة عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين، وترتكز ورقة الاتفاق هذه، على القرار 1701، بلا أي زيادة أو نقصان".
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "المقترح يستلزم دراسة قبل الرد لا سيما وأن بري سيتشاور مع حزب الله المعني مباشرة بوقف إطلاق النار"، وأن "التسوية المفترضة ستحتكم فقط إلى القرار الدولي الصادر عام 2006".
في سياق متصل، تتواصل المفاوضات للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل.
ومن جانبه، جدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأربعاء الماضي، التأكيد بأن بلاده لن توقف إطلاق النار ولن تقبل بأي تسوية لا تحقق أهداف الحرب، سواء نزع سلاح "حزب الله" أو انسحابه إلى ما وراء نهر الليطاني.
وفي المقابل يؤكد لبنان التزامه بتطبيق كامل للقرار الدولي 1701، وأعلن موافقته على نشر 5 آلاف جندي إضافي في الجنوب وتعزيز قوات "اليونيفيل"، بالتزامن مع عودة النازحين.
بينما اقترحت الولايات المتحدة شرطا ينص على تدخل الجيش الإسرائيلي إذا لم يتخذ الجيش اللبناني الإجراءات اللازمة في حال خرق الاتفاق من قبل حزب الله، وهو شرط يرفضه لبنان حتى الآن.