وحذرت الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية من خطورة الوضع الإنساني في السودان وتداعياته الصعبة مع دخول فصل الشتاء، في ظل صعوبة كبيرة بشأن تدبير المساعدات ونقلها إليهم.
فهل ساهمت التهديدات والتحذيرات الإقليمية والدولية في تخفيف المعاناة الإنسانية في السودان؟
أكد عادل عبد الباقي، رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية، أن الدعوات والتحذيرات من الكارثة الإنسانية التي تعيشها البلاد لم تغير من الواقع المأساوي الذي يعيشه أكثر من 30 مليون سوداني ما بين النزوح واللجوء والهجرة، والأمر يحتاج إلى خطوات أكثر جدية وتنفيذا على الأرض وليس بيانات إعلامية وتصريحات.
تحديات وعقبات
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "تجمع منظمات المجتمع المدني في السودان يطالب صندوق الأمم المتحدة للسكان بدفع 350 مليون دولار من أجل الاستجابة للأزمات الإنسانية والصحية التي يعاني منها أكثر من 31.6 مليون نسمة، نظرا لأن أزمة المنظمات المدنية هى واحدة من القضايا المعقدة التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع الدائر في البلاد".
وأشار عبد الباقي، إلى أن، هناك الكثير من التحديات التي تقف وراء تفاقم المشكلة وغياب الحلول، على رأسها التهديدات الأمنية نتيجة الهجمات العسكرية على المدن والمناطق المدنية تجعل من الصعب على المنظمات المدنية العمل في بعض المناطق، سواء من حيث تأمين موظفيها أو الوصول إلى المجتمعات المحتاجة، علاوة على الصعوبات التي تواجه عمل المنظمات المدنية في تأمين التمويل، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وصعوبة التعامل المالي في ظل الحرب، كما أن الكثير من الدعم الدولي أصبح مشروطًا بالأوضاع الأمنية والسياسية.
وتابع عبد الباقي: "كما أن التهديدات الأمنية وقلة الموارد و تدهور البُنى التحتية بصورة كبيرة في ظل القصف المتوالي من جانب الطيران الحربي أضاف عقبات جديدة في طريق إيصال المساعدات، رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من الوضع الإنساني في السودان والذي وصفته بأنه الأسوأ في العالم، حيث أن تدمير الطرق والمطارات قيدت حركة المنظمات للوصول إلى المناطق المتضررة وتوزيع المساعدات، إضافة إلى احتكار بعض الجهات للمساعدات التي تصل للبلاد وبيعها في السوق السوداء".
الضغط الدولي
وأوضح رئيس منظمات المجتمع المدني، أن المنظمات المدنية بطبيعتها محايدة ويفترض ألا تميل نحو طرف من الأطراف المتنازعة، لكن غالبًا ما تجد نفسها في موقف صعب عندما تتداخل مصالحها مع أطراف النزاع، مما قد يؤدي إلى استهدافها أو تشويه سمعتها في بعض الأحيان، مشيرا إلى أن النزوح الجماعي للأفراد بسبب النزاع يشكل أيضا تحديًا إضافيًا لتقديم المساعدات، حيث تصبح عملية تحديد الأشخاص المحتاجين وتوزيع الدعم أكثر تعقيدًا.
وطالب عبد الباقي، "المجتمع الدولي والإقليمي بالضغط على الأطراف المتنازعة للسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بحرية، كما يجب أن يضمن احترام حقوق الإنسان في مناطق النزاع، لأن تفاقم الصراع في البلاد أدى إلى تشريد و تجويع ملايين السودانيين، كما أن هناك انتهاكات إنسانية تمارس على المدنيين مثل، القصف بالطيران والنهب والسلب واستخدام المدنيين كدروع بشرية، لذا فإن دعم المنظمات الوطنية في المناطق المتأثرة بالصراع يمكن أن يكون أكثر فعالية، حيث تمتلك هذه المنظمات معرفة مباشرة بالواقع المحلي، علاوة على ضرورة توفير الحماية اللازمة للعاملين في المجال الإنساني".
ستار المساعدات
من جانبه، يقول وليد أبو زيد، المحلل السياسي السوداني، إن "التحذيرات والتهديدات الدولية والإقليمية لم تتوقف منذ اندلاع الحرب ولم تؤت ثمارها بل يزداد الأمر سوء واتساع، وما يثير الريبة هو الحديث عن فتح المعابر والمطارات، التي لم تغلق بشكل مطلق منذ بدء الحرب، وحتى حين يُعلن الجيش السوداني قفل أحد المعابر مثل معبر "القلابات"، فإن المعبر فعليا يستمر في تمرير الحركة بعكس ما هو معلن".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "الأمر فيه الكثير من الغموض، حيث يتم الإعلان عن المساعدات ووصولها إلى السودان، لكن هناك تساؤلات عن ماذا يحدث تحت ستار المساعدات الإنسانية عن طريق المعابر في مناطق سيطرة الطرفين... والإجابة أنه لم تتوقف الطائرات التي تحمل المساعدات عن النزول في مطارات بورتسودان ودنقلا وعطبرة والدمازين وكنانة، حتى أن هنالك طيران تجاري يحمل المواطنين بين مدن السودان، التي تقع تحت سيطرة الجيش السوداني".
وأكد أبو زيد، أن "عبارة المساعدات الإنسانية هي عبارة مفتاحية للطرفين لتدعيم موقفهم أمام المجتمع الدولي ويستخدمها الجيش ببراعة أكثر من الدعم السريع، الذي دائما ما ينزلق أفراده في فخ شهوة النهب، مما يجعله عرضة للتقارير الدولية عن الانتهاكات، حيث تستخدم قضية المساعدات الإنسانية لتعزيز المواقف والتحالفات أكثر من تحقيق هدفها المعلن، ودائما ما يدفع المواطن البسيط الثمن".
وأعلن قائد الفرقة الرابعة مشاة، في الجيش السوداني في ولاية النيل الأزرق، اللواء ركن عمر مصطفى، اليوم الأحد، أن جنود فرقته جاهزون للحسم وهو ما اعتبرته وسائل إعلام سودانية "بشريات" يزفها إلى القائد العام للقوات المسلحة السودانية.
وقال موقع "المشهد السوداني" إن تصريحات اللواء عمر مصطفى جاءت خلال زيارته الخطوط الأمامية للقوات للوقوف على مدى الجاهزية القتالية والروح المعنوية والاطمئنان على الشؤون الإدارية.
وأضاف قائد الفرقة الرابعة مشاة أن رجال قوات الجيش السوداني يقاتلون من وصفهم بـ"المرتزقة"، مشيرا إلى أن الجيش "يقف مع المواطن السوداني ولم يسرق أموال أحد ولم يقتل طفلا أو امرأة".
يأتي ذلك بعد أيام من تصريح أدلى به وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، قال فيه إن الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو عام ونصف ستنتهي خلال شهرين أو ثلاثة بانتصار الجيش على قوات الدعم السريع.
ونقل موقع "أخبار السودان" عن الشريف قوله إن القوات المسلحة السودانية تحظى بدعم شعبي داخلي ومن الدول الصديقة، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تؤدي مسؤوليتها في تنسيق الجهود الإقليمية والدولية من أجل استعادة الاستقرار والأمن في السودان، وتعزيز الشرعية المتمثلة في القوات المسلحة السودانية.
وأضاف الوزير السوداني أن علاقات بلاده مع مصر تُعتبر الأهم لبلاده على الصعيد الخارجي، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقاً دائماً بين القاهرة والخرطوم من أجل حل الأزمة السودانية.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني- قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.