تشير تقديرات الخبراء إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتأزمة قد تدفع نحو فك الارتباط بين أوروبا والجانب الأمريكي، خلال السنوات المقبلة.
في أبريل/ نيسان الماضي، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة ألا تصبح أوروبا تابعة للولايات المتحدة، وذلك على متن طائرة العودة من الصين في زيارة استغرقت 3 أيام.
وقال ماكرون: "أوروبا يجب أن تقاوم الضغوط الرامية لتحويلها إلى تابع للولايات المتحدة".
وأوضح: "على أوروبا أن تقلص ارتباطها بالولايات المتحدة، ويجب ألا تنجر إلى مواجهة بين واشنطن وبكين بشأن تايوان".
وتابع: "السؤال الذي يتعين على الأوروبيين الإجابة عليه، هو هل من مصلحتنا تسريع حدوث أزمة حول تايوان".
من ناحيته، قال البرلماني السوري السابق، مهند الحاج علي، إن إدارة دونالد ترامب، ستعجل من تأمين العوامل الأساسية لانفكاك أوروبا عن القرار الأمريكي، ولو على المدى الطويل.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "ترامب رجل أعمال، ويحب أن يخرج رابحا دائما حتى في العلاقات، ولا يحمل المنظور الاستراتيجي في التعامل مع الدول، على قدر ما يفضل الربح السريع، وخير مؤشرات على ذلك أنه انسحب من اتفاقية المناخ وانسحب من الاتفاق النووي مع إيران، وطالب دول الناتو بدفع ضرائب على حماية أمريكا لهم".
وتابع: "بالتالي، هناك تنافس كبير على السوق الأوروبي بين المنتجات الأمريكية والصينية، مما قد يدفع ترامب إلى إجبار أوروبا على التعامل فقط مع السوق الأمريكي، وربطها أكثر بالدولار، مما يدفع أوروبا لمحاولة التملص من هيمنة إدارته ولو خلال ولايته".
ولفت إلى أن "ترامب يعتبر أوروبا عبارة عن تابع فقط، في حين أن الأزمة في أوكرانيا وإيقافها يدفع اليمين المتطرف في أوروبا إلى تحريض الشارع ضد سياسة الديمقراطيين في أمريكا، بشكل أكبر مما يحدث الآن".
واستطرد: "كل هذه المعطيات تدفع نحو مزيد من الشرخ في داخل المجتمعات الأوروبية بين اليمين واليسار، وهذا قد يدفع إلى تناقضات كبيرة تؤدي بالضرورة إلى محاولات الانسلاخ عن أمريكا، دون أن يحدث ذلك في المدى القريب المنظور".
وأشار إلى أن الراعي الأوروبي الأساسي للاتحاد الأوروبي، وهو بريطانيا قد نأت بنفسها عما يحدث في القارة العجوز، وبالتالي لم تستطع لا ألمانيا ولا فرنسا ولا إيطاليا حتى الآن ملء هذا الفراغ.
ويرى الرئيس الفرنسي ماكرون أن على دول الاتحاد الأوروبي تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي خارج الحدود الإقليمية.
وأكد ماكرون، في وقت سابق، مجددا على نظرية "الحكم الذاتي الاستراتيجي" لأوروبا، التي من المفترض أن تقودها فرنسا، لتصبح "قوة عظمى ثالثة".