وصرح الحويج في حوار ينشر لاحقا أجرته معه وكالة "سبوتنيك"، بأن أحد أبرز التحديات التي "نواجهها هو انقسام بعض المؤسسات، لكنني أؤكد شخصياً على أهمية الحفاظ على وحدة المؤسسات الاقتصادية، بغض النظر عن أي انقسام سياسي قد يحدث، المؤسسات الاقتصادية يجب أن تظل موحدة في الشرق والغرب والجنوب، لأنها تمثل كياناً وطنياً واحداً يخدم جميع الليبيين دون استثناء".
وتابع الحويج: "من الضروري أن نحترم القوانين والقرارات الصادرة، فهي ملزمة للجميع وتعبّر عن وحدة الدولة، لأن ليبيا كدولة لا تقبل القسمة، ويجب أن تكون المؤسسات رمزاً لهذه الوحدة بغض النظر عن أي تحديات سياسية".
وشدد الوزير الليبي على أن "وحدة المؤسسات الاقتصادية ليست خياراً بل ضرورة لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء البلاد، هذا التوجه يحمي المصلحة الوطنية ويعزز الثقة في قدرة الدولة على تجاوز الأزمات".
في ظل الانقسام السياسي المستمر في ليبيا، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن مبادرة لإجراء استفتاء وطني، رغم التحديات التي تجعل تنفيذ هذا الاستحقاق صعبًا للغاية.
تأتي هذه الخطوة وسط استمرار الانقسامات السياسية وتعثر التوافق الوطني، مما يزيد من صعوبة تحقيق الاستفتاء في الظروف الحالية.
يرى المحلل السياسي الليبي إدريس احميد، أن المجلس الرئاسي يتجاوز صلاحياته ويتدخل في اختصاصات ليست من مهامه، مبررا ذلك بوجود فراغ سياسي وأزمة متفاقمة دفعت المجلس للقيام بذلك.
وأكد احميد أن إصدار القوانين والقرارات خارج اختصاص المجلس الرئاسي ليس ضمن مهامه الأساسية.
وأشار احميد، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أن هذا التصرف من المجلس ليس مستغربًا وسط تداخل الصلاحيات والخلافات السياسية، مما يعكس حالة عدم الاستقرار وغياب الحكمة في معالجة الأزمة الليبية بطرق تحقق المصالحة الشاملة.
وتحدث احميد عن الفراغ الكبير الناجم عن هذه الخلافات وغياب دور بعثة الأمم المتحدة التي تفتقر للحيادية في إلزام الأطراف الليبية بالالتزام وفق صلاحياتها ومهامها.
أما بخصوص الاستفتاء، فقد أشار إلى أن هناك هيئات مختصة، مثل هيئة صياغة مشروع الدستور والمفوضية العليا للانتخابات، التي يجب أن تكون هي المعنية بهذا الأمر، خاصة أن مشروع الدستور ما زال معلقًا ولم يُنظر فيه بعد.