https://sarabic.ae/20241118/الحويج-وحدة-المؤسسات-الاقتصادية-ليست-خيارا-بل-ضرورة-1094910345.html
الحويج: وحدة المؤسسات الاقتصادية ليست خيارا بل ضرورة
الحويج: وحدة المؤسسات الاقتصادية ليست خيارا بل ضرورة
سبوتنيك عربي
علق محمد الحويج، وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، على التحديات التي تواجه البلاد في ظل الظروف الراهنة لا سيما الانقسام في المؤسسات السياسية... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T16:45+0000
2024-11-18T16:45+0000
2024-11-18T16:45+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0a/1090668726_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_424cb0313348229899f9ff4dc7b567c3.jpg
وصرح الحويج في حوار ينشر لاحقا أجرته معه وكالة "سبوتنيك"، بأن أحد أبرز التحديات التي "نواجهها هو انقسام بعض المؤسسات، لكنني أؤكد شخصياً على أهمية الحفاظ على وحدة المؤسسات الاقتصادية، بغض النظر عن أي انقسام سياسي قد يحدث، المؤسسات الاقتصادية يجب أن تظل موحدة في الشرق والغرب والجنوب، لأنها تمثل كياناً وطنياً واحداً يخدم جميع الليبيين دون استثناء".وتابع الحويج: "من الضروري أن نحترم القوانين والقرارات الصادرة، فهي ملزمة للجميع وتعبّر عن وحدة الدولة، لأن ليبيا كدولة لا تقبل القسمة، ويجب أن تكون المؤسسات رمزاً لهذه الوحدة بغض النظر عن أي تحديات سياسية".وشدد الوزير الليبي على أن "وحدة المؤسسات الاقتصادية ليست خياراً بل ضرورة لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء البلاد، هذا التوجه يحمي المصلحة الوطنية ويعزز الثقة في قدرة الدولة على تجاوز الأزمات".في ظل الانقسام السياسي المستمر في ليبيا، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن مبادرة لإجراء استفتاء وطني، رغم التحديات التي تجعل تنفيذ هذا الاستحقاق صعبًا للغاية.تأتي هذه الخطوة وسط استمرار الانقسامات السياسية وتعثر التوافق الوطني، مما يزيد من صعوبة تحقيق الاستفتاء في الظروف الحالية.يرى المحلل السياسي الليبي إدريس احميد، أن المجلس الرئاسي يتجاوز صلاحياته ويتدخل في اختصاصات ليست من مهامه، مبررا ذلك بوجود فراغ سياسي وأزمة متفاقمة دفعت المجلس للقيام بذلك.وأكد احميد أن إصدار القوانين والقرارات خارج اختصاص المجلس الرئاسي ليس ضمن مهامه الأساسية.وأشار احميد، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أن هذا التصرف من المجلس ليس مستغربًا وسط تداخل الصلاحيات والخلافات السياسية، مما يعكس حالة عدم الاستقرار وغياب الحكمة في معالجة الأزمة الليبية بطرق تحقق المصالحة الشاملة.وتحدث احميد عن الفراغ الكبير الناجم عن هذه الخلافات وغياب دور بعثة الأمم المتحدة التي تفتقر للحيادية في إلزام الأطراف الليبية بالالتزام وفق صلاحياتها ومهامها.أما بخصوص الاستفتاء، فقد أشار إلى أن هناك هيئات مختصة، مثل هيئة صياغة مشروع الدستور والمفوضية العليا للانتخابات، التي يجب أن تكون هي المعنية بهذا الأمر، خاصة أن مشروع الدستور ما زال معلقًا ولم يُنظر فيه بعد.
https://sarabic.ae/20241104/ليبيا-بين-استمرار-الجمود-الداخلي-والصراع-الدولي-1094465627.html
https://sarabic.ae/20241101/تمديد-البعثة-الأممية-في-ليبيا-إدارة-أزمة-أم-فرصة-للحوار-1094401200.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد
الحويج: وحدة المؤسسات الاقتصادية ليست خيارا بل ضرورة
حصري
علق محمد الحويج، وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، على التحديات التي تواجه البلاد في ظل الظروف الراهنة لا سيما الانقسام في المؤسسات السياسية والاقتصادية.
وصرح الحويج في حوار ينشر لاحقا أجرته معه وكالة "
سبوتنيك"، بأن أحد أبرز التحديات التي "نواجهها هو انقسام بعض المؤسسات، لكنني أؤكد شخصياً على أهمية الحفاظ على وحدة المؤسسات الاقتصادية، بغض النظر عن أي انقسام سياسي قد يحدث، المؤسسات الاقتصادية يجب أن تظل موحدة في الشرق والغرب والجنوب، لأنها تمثل كياناً وطنياً واحداً يخدم جميع الليبيين دون استثناء".
وتابع الحويج: "من الضروري أن نحترم القوانين والقرارات الصادرة، فهي ملزمة للجميع وتعبّر عن وحدة الدولة، لأن ليبيا كدولة لا تقبل القسمة، ويجب أن تكون المؤسسات رمزاً لهذه الوحدة بغض النظر عن أي تحديات سياسية".
وشدد الوزير الليبي على أن "
وحدة المؤسسات الاقتصادية ليست خياراً بل ضرورة لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء البلاد، هذا التوجه يحمي المصلحة الوطنية ويعزز الثقة في قدرة الدولة على تجاوز الأزمات".
في ظل الانقسام السياسي المستمر في ليبيا، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن مبادرة لإجراء استفتاء وطني، رغم التحديات التي تجعل تنفيذ هذا الاستحقاق صعبًا للغاية.
تأتي هذه الخطوة وسط استمرار
الانقسامات السياسية وتعثر التوافق الوطني، مما يزيد من صعوبة تحقيق الاستفتاء في الظروف الحالية.
يرى المحلل السياسي الليبي إدريس احميد، أن المجلس الرئاسي يتجاوز صلاحياته ويتدخل في اختصاصات ليست من مهامه، مبررا ذلك بوجود فراغ سياسي وأزمة متفاقمة دفعت المجلس للقيام بذلك.
وأكد احميد أن إصدار القوانين والقرارات خارج اختصاص المجلس الرئاسي ليس ضمن مهامه الأساسية.
وأشار احميد، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أن هذا التصرف من المجلس ليس مستغربًا وسط تداخل الصلاحيات والخلافات السياسية، مما يعكس حالة عدم الاستقرار وغياب الحكمة في معالجة الأزمة الليبية بطرق تحقق المصالحة الشاملة.
وتحدث احميد عن الفراغ الكبير الناجم عن هذه الخلافات وغياب دور بعثة الأمم المتحدة التي تفتقر للحيادية في إلزام الأطراف الليبية بالالتزام وفق صلاحياتها ومهامها.
أما بخصوص الاستفتاء، فقد أشار إلى أن هناك هيئات مختصة، مثل هيئة صياغة مشروع الدستور والمفوضية العليا للانتخابات، التي يجب أن تكون هي المعنية بهذا الأمر، خاصة أن مشروع الدستور ما زال معلقًا ولم يُنظر فيه بعد.
