هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات "الحريديم"؟

وقال المصدر إن الاشتباكات وقعت عقب إغلاق المحتجين شارعا رئيسيا شرق تل أبيب، احتجاجا على إرسال الجيش ألف مذكرة لاستدعاء حريديم للخدمة العسكرية، موضحا أن المحتجين دعوا إلى إلغاء أوامر التجنيد، معتبرين أنها تمثل تعديا على تقاليدهم وأسلوب حياتهم.

وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الباحث في الشأن الإسرائيلي، أليف صباغ إن "الحريديم بشكل عام هم أصحاب عقيدة لا تتفق مع العقيدة الليبرالية، أو عقيدة الدولة، ولم يكونوا في الأساس جزء من الحركة الصهيونية (الإسرائيلية)، ولا يؤمنون بالدولة، وبالنسبة لهم الله هو الذي يحمي اليهود وليس الدولة، ولهذا عندما يطلبون للتجنيد يرفضون ذلك، ويعتبرون أن التجنيد سيبعدهم عن التوراة وعن إيمانهم، وسيوجه الشباب إلى حياة أخرى بها خلط بين العقيدة الدينية والعقيدة العسكرية، و من هنا يعارضون التجنيد".

وأوضح الباحث أن "أزمة الحريديم ذات أبعاد اقتصادية حيث أنهم لم يكونوا ممثلين في الدولة حتى منتصف السبعينات عندما احتاجوا إلى المال لدعم مدارسهم، واضطروا إلى الانخراط في الحكومة حتى يتمكنوا من البقاء ضمن ميزان القوى، واشتراط وجود تمويل حكومي لمدارسهم"، مشيرا إلى أن "هناك تقديرات تشير إلى وجود أكثر من 170 ألف طالب من الحريديم، وهذا أمر مكلف لميزانية الحكومة، ولهذا يرى الليبراليون أن الحريديم يمثلون عبئا اقتصاديا على الموازنة وعبئا اجتماعيا أيضا على اعتبار أنهم يستهلكون لكنهم لا يقدمون إنتاجا للدولة، ولا يؤدون الخدمة العسكرية مما يثقل على الجيش، ومن هنا يأتي الصراع بين الحريديم والمؤسسة العسكرية الليبرالية".

وأكد خبير الشؤون الإقليمية، هاني الجمل، أن "المجتمع الإسرائيلي قد يشهد تحولات جذرية بعد دخول قرار تجنيد الحريديم حيز التنفيذ، وقد لجأوا إلى هذه التظاهرات باعتبارهم طائفة دينية لها خصوصية، لها استثناءات كانت مقبولة في المجتمع حتى إبان الحروب السابقة".

وقال الجمل: "جاء ضغط الحكومة اليمنية لتمرير قرار التجنيد للاستفادة منهم بما يمسلونه من كتلة سكانية تصل إلى 14 بالمئة"، مشيرا إلى أن "الظروف الآنية لإسرائيل، مع فتح جبهاتها في غزة والضفة الغربية ولبنان وغيرها، باتت مهيأة للاستفادة من هذه الكتلة المعطلة، ودفعت الحكومة للمضي قدما في قرار تجنيد الحريديم لدعم القوات، خاصة أنه كانت هناك حالة استياء في المجتمع الإسرائيلي من استثنائهم".

واعتبر الخبير أن "لجوء وزير الدفاع المتشدد، الذي أتي من أجل دعم العمليات العسكرية والتوسع فيها، للمضي قدما في خطة التجنيد المثيرة للجدل يؤكد أن هناك هذه الخطط ستستمر لما هو أبعد من نهاية 2025 "، مشيرا إلى أن "هذه الخطط مازالت عالقة في العديد من الحقول العسكرية في الضفة الغربية وغزة والضاحية الجنوبية، وبالتالي فإن هذه الخطوات الجديد باتجاه تجنيد الحريديم قد تضغط بشكل يمكن أن يحدث نوعا من انفراط عقد الحكومة، وقد يؤدي زيادة هذا الضغط إلى إسقاط الحكومة بين ليلة وضحاها".