وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "هذه العقوبات تتعارض مع القانون الدولي، وتستند إلى مزاعم كاذبة بشأن نقل صواريخ إلى روسيا"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأشار بقائي إلى أن "أوكرانيا اعترفت بأنه لم يتم نقل أي صواريخ بالستية إيرانية إلى روسيا"، مؤكدًا أن "هذه العقوبات هي مثال واضح على القمع المنهجي، وانتهاك حقوق الإنسان ومسؤولية المؤسسين الدوليين وواضعي هذه العقوبات".
كما أدان المتحدث الإيراني سياسات التدخل التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، في العلاقات المشروعة والقانونية للحكومات في المجالات الدفاعية والعسكرية، مؤكدًا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم إمكانيات التعاون كافة مع شركائها لضمان مصالحها وأمنها القومي".
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وافقوا، أمس الاثنين، على فرض عقوبات جديدة على إيران، بسبب "مزاعم تزويد طهران لروسيا بصواريخ بالستية لاستخدامها في العملية العسكرية في أوكرانيا".
وتستهدف العقوبات الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ميناءين إيرانيين واقعين على بحر قزوين، وهما "أمير باد" و"أنزلي"، بالإضافة إلى شركة شحن إيرانية و3 شركات شحن روسية.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأسبوع الماضي، إن "إيران لم تبع صواريخ بالستية لروسيا"، مشيرًا إلى أن "زيلينسكي نفسه أكد هذا التصريح قبل أيام".
وفي وقت سابق، ادّعت وسائل إعلام غربية في تقارير لها، أن "إيران زودت روسيا، بعدد كبير من صواريخ "أرض - أرض" البالستية، في خطوة تعزز التعاون العسكري بين البلدين".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد قال في وقت سابق، إن "الغرب لم يقدم دليلا على توريد إيران طائرات مسيرة إلى روسيا".
وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك": "أثار الغربيون ضجة في مجلس الأمن الدولي بشأن عمليات توريد مزعومة لطائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا، وكالعادة كل شيء بأسلوب احتمال كبير، لا يمكنهم تقديم حقائق".
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن "مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية".
بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن "المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة، روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية".
واتهمت دول غربية عدة إيران، مرات عديدة، بـ"تزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة يُزعم أنها تستخدم في الأعمال القتالية بأوكرانيا"، ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران هذا الادعاء.