وأعد مشروع قرار جديد من قبل عشرة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، وطالب على وجه الخصوص بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار، والذي يجب احترامه من قبل جميع الأطراف"، وأكد أيضًا مطالبته بـ"الوقف الفوري"، والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين".
بالإضافة إلى ذلك، رفضت الوثيقة "أي محاولة لتجويع الفلسطينيين" وطالبت بتقديم المساعدة الإنسانية الفورية للسكان المدنيين في القطاع الضرورية للبقاء على قيد الحياة، وطالب المشروع أيضًا بتسهيل "الدخول الكامل والسريع والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية على النطاق المطلوب" إلى غزة.
وقال المندوب الأمريكي في مجلس الأمن إن "مشروع القرار يفتقر إلى إدانة حماس على هجوم السابع من أكتوبر".
وأضاف: "لن نتوقف أبدا عن دعم حل الدولتين ومن الضروري أن نوقف الحرب وينبغي أن ننظر إلى مستقبل يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب".
وأوضح أن "وقفا غير مشروط لإطلاق النار يعني بالنسبة لواشنطن استمرار سيطرة حماس على قطاع غزة وهذا لن نقبل به".
وأكد أنه "ينبغي أن تيسر إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".
يذكر أنه منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حاول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرارا المساعدة في وقف القتال في القطاع. واستخدم الغربيون بقيادة الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع القرارات، بما في ذلك القرارات الروسية، بشأن وقف إطلاق النار في غزة.