وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن القانون الذي يجري نقاشه في المرحلة التمهيدية، لم يحصل على الموافقات الثلاث حتى يصبح قانونا، لكنه خطير جدا مثله مثل القوانين التي جرى عملية تداولها في السابق، وهو ما يدلل على جذرية التوجهات في إسرائيل فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية.
وتابع: "نتحدث هنا عن توجهات يجرى الإعداد لها من أجل أن تترك أثرا كبيرا جدا في وضع الفلسطينيين وعلاقاتهم مع الأرض، وكل ما يتعلق بالدولة الفلسطينية في المستقبل".
وأكد أن إسرائيل في السابق كانت تضع شروطا كبيرة على تملك المستوطنين لأي قطع أراضي بالضفة الغربية، وبالكاد كانت تسمح لهم بالتملك، وكان هناك مجموعة من الوسطاء يقفون ما بين عملية تملك الأرض والمستوطنين، مثل الشركات الاستيطانية مجلس الاستيطان والتي كانت تأخذ على عاتقها تملك الأرض في الضفة الغربية.
وقال إن القانون الجديد الذي يجرى نقاشه وتم طرحه من قبل مستوطنين بالأساس يفرض أن يتملك المستوطنون الأراضي في الضفة بشكل مباشر من الفلسطينيين، معتبرًا أن إسرائيل تقفز خطوة إلى الأمام في مسألة تطبيع وجود المستوطنين في الأرض الفلسطينية.
وتابع: "ما يجري محاولة اعتبار المستوطنين من السكان الثابتين في الضفة والقدس على عكس السابق، حيث كانوا يخضعون للقانون الإسرائيلي".
وأوضح أن هذا القانون "سيمنح المستوطنين صبغة جديدة متعلقة بسيادة دولة الاحتلال على أراضي الضفة الغربية، وهو خطير جدًا، حيث يتجاوز كل الملاحظات التي طرحتها المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل بأن القانون سيغرق الجيش والمؤسسة الأمنية في قضايا جديدة لا داعي لها".
وأوضح أن اليمين الإسرائيلي لا يلتفت إلى كل هذه الملاحظات ويذهب بجنون نحو هذه الإجراءات، متوقعًا أن يقوم اليمين بتمرير القانون على الرغم من كل الأزمات والمشاكل التي تحيط بإسرائيل من الداخل.
وفي خضم إعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها ضم الضفة الغربية، كشفت تقارير عن تحركات قانونية لشرعنة تملك اليهود في أراضي الضفة الغربية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن لجنة وزارية إسرائيلية تبحث مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قانون أردني قائم لتنظيم هذه المسألة.
ويسمح مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف موشيه سلومون، لليهود بامتلاك الأراضي في الضفة الغربية.
وأعرب وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن أمله أن "توسع إسرائيل سيادتها لتشمل الضفة الغربية بحلول 2025".
وقال سموتريتش: "حان الوقت لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية"، مشيرًا إلى أنه وجّه تعليماته "لقسم الاستيطان في وزارة الدفاع الإسرائيلية والإدارة المدنية بالبدء في العمل التحضيري الشامل والمهني لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة".
وكشف تقرير أمريكي، الشهر الماضي، أن وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، قال في تسريب صوتي له، إن الحكومة الإسرائيلية منخرطة في جهد سري لتغيير الطريقة التي تحكم بها إسرائيل الضفة الغربية.