وجاءت الخطوة عقب أشهر من تعثّر الشركة، إذ يبدو أن محاولات الدعم والإنقاذ لم تنجح في تجاوزها أزمة السيولة والقدرة على إنجاز العمليات والعقود المطلوبة.
وتقدّمت الشركة بطلب إلى محكمة أميركية معنية بالنظر في قضايا الشركات لحمايتها من الإفلاس، وحظي طلبها بموافقة من القاضي المعني بذلك ألفريدو بيريز، وهو ما يمثّل تراجعًا لصناعة البطاريات في أوروبا مع انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية.
ووفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتفاصيل الطلب، يتيح تقدم الشركة السويدية (القادرة على إنتاج 300 ألف بطارية سنويًا) بطلب الحماية من الإفلاس مواصلة عملياتها بصورة معتادة دون التقيّد بسداد الديون المستحقة.
وفضّل عدد من الشركات السويدية التقدم بطلب الحماية من الإفلاس مؤخرا، لضمان الاحتفاظ بالسيطرة على الشركة ومواصلة عملياتها، وفقا لمجلة "الطاقة".
ووفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتفاصيل الطلب، يُتيح تقدم الشركة السويدية (القادرة على إنتاج 300 ألف بطارية سنويًا) بطلب الحماية من الإفلاس مواصلة عملياتها بصورة معتادة دون التقيّد بسداد الديون المستحقة.