يرتقب أن يشهد قطاع الطاقة تطورات هامة بين البلدين، خاصة بعد أن استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أمس الاثنين، بالعاصمة الجزائر، وفدا من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني، برئاسة رئيس اللجنة إبراهيم عزيزي.
رؤى مشتركة
ناقش اللقاء تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وإيران في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
في الإطار قال موسى خرفي، رئيس لجنة الصداقة الجزائرية- الإيرانية، أن الجزائر مهتمة بالتكنولوجيا التي توصلت إليها إيران في عدد كبير من القطاعات في مقدمتها التعدين والطاقة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن صفقات مهمة مرتقبة بين الجزائر وإيران، لكنها تبحث التغلب على العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على الجمهورية الإسلامية.
وتابع: "لا يقتصر التعاون على مجال الطاقة، بل يشمل الصحة، والفلاحة، والصناعة، الطاقة، والمؤسسات الناشئة".
وشدد على أن المساعي المبذولة تهدف للتكامل بين البلدين، في عدد كبير من المجالات.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي الجزائري، أحمد الحيدوسي، إن حجم التبادل التجاري ككل بين الجزائر وإيران يقترب من 200 مليون دولار سنويا، وهو رقم لا يعبر عن حجم البلدين أو مستوى العلاقات بينهما، بالإضافة إلى أن النسبة الأكبر من الرقم لا تزال خارج قطاع الطاقة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة، تترجمها رغبة القيادة في البلدين بتوقيع 5 مذكرات بين الجزائر وإيران منها في مجال الطاقة أخيرا.
مجالات مرتقبة
وتابع: "المجالات المرتقبة للتعاون بين الجزائر وإيران في قطاع الطاقة كبيرة في المجال الطاقي، لذلك كل السبل مفتوحة من أجل تطوير العديد من المشاريع المشتركة في مجال الغاز من تطوير تقنيات استخراج الغاز الطبيعي، وتوسيع صادرات الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة لمجال البتروكيماويات عن طريق إقامة مجمعات بتروكيماوية مشتركة لزيادة الإنتاج المحلي وتصدير المنتجات".
مشروعات هامة
وأوضح أن التعاون بين البلدين يشمل مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، حيث يمكن تبادل الخبرات في تطوير القطاع، خاصة أن الجزائر أطلقت مؤخرا مشروع ضخم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية".
ويشمل التعاون إنشاء مراكز بحثية مشتركة لتبادل الخبرات في تقنيات الاستخراج والتكرير، وزيادة الإنتاجية على شاكلة معهد الأبحاث في مجال الغاز الذي دشنته الجزائر عشية قمة الغاز في الجزائر في مارس 2024.
تسعى الجزائر أخيرا للتخلي عن التبعية الاقتصادية للمحروقات، وترى أن العلاقات مع إيران في هذا الإطار يمكن أن تحقق نتائج مهمة، بالنظر للاستفادة من التجربة الإيرانية، التي باتت تعتمد في ميزانيتها على نحو 35 %، بعدما كانت تعتمد على المحروقات بنسبة 95 % من الميزانية.
مساعدة الجزائر للتخلي عن التبعية للمحروقات
وفي فبراير/ شباط 2019، أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الجزائر، رضا عامري، وجود مفاوضات متقدمة بين الجزائر وطهران بخصوص الاستثمارات الاقتصادية في مجالي السيارات والدواء.
وأوضح السفير رضا عامري حينها بشأن مساعدة الجزائر في التخلي عن التبعية الاقتصادية للمحروقات، بقوله: "العقوبات الظالمة التي فرضتها قوى الاستكبار العالمي على بلدنا بحجج واهية أدت إلى توظيف إيران إمكانياتها ومواردها الضخمة الاقتصادية والبشرية والعلمية، بغية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في الكثير من مناحي الحياة وتحرير اقتصادها من التبعية للمحروقات، حيث انخفض معدل اعتماد ميزانية الدولة على البترول من 95% في بداية الثورة إلى حوالي 35% في الوقت الحاضر".
كانت إيران من أوائل الدول المعترفة باستقلال الجزائر سنة 1962، وترجمته بفتح سفارتها في الجزائر سنة 1993، ثم تطورت العلاقات بالوساطة الجزائرية الناجحة في عهد الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين سنة 1975، بين العراق وإيران في الصراع الحدودي بشأن شط العرب.
حسب بيان لوزارة الطاقة الجزائرية، تناول اللقاء الفرص المتاحة للتعاون والشراكة، خاصة في مجالات صناعة النفط والغاز، والبتروكيمياء، والطاقة الكهربائية، والطاقات المتجددة، فضلاً عن القطاع المنجمي الذي يشمل البحث الجيولوجي، والاستكشاف، واستغلال وتحويل الموارد المعدنية.
ووفق بيان الوزارة الجزائرية، فقد أعرب رئيس الوفد الإيراني، إبراهيم عزيزي عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجزائر.
وشدد عزيزي على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في المجالات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.