لافروف ونظيره التركي يبحثان تنسيق الجهود لاستقرار سوريا ومحادثات مصرية إسرائيلية بشأن معبر رفح

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "الجانبين أعربا عن قلقهما البالغ إزاء التطور الخطير للوضع في الجمهورية العربية السورية، فيما يتعلق بالتصعيد العسكري في محافظتي حلب وإدلب، وضرورة تنسيق الإجراءات لتحقيق الاستقرار في سوريا، وذلك باستخدام إمكانات صيغة أستانا في المقام الأول".

وقالت الوزارة الروسية في بيان: "أكد الطرفان على ضرورة التنسيق المشترك واتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وذلك في إطار "صيغة أستانا".

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عراقجي، أجرى اتصالا بنظيره الروسي سيرغي لافروف، لبحث التطورات الأخيرة في سوريا، إذ شدد الوزير الإيراني على ضرورة التنسيق مع موسكو بشأن سوريا "قدر الإمكان".

في الوقت نفسه، أفادت وزارة الدفاع السورية، بأن وحداتها قامت بتأمين عدد من المناطق في محافظة حماة وتتصدى للتنظيمات الإرهابية.

وقالت الدفاع السورية، في بيان: "وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف حماة الشمالي، قامت بتعزيز خطوطها الدفاعية بمختلف الوسائط النارية والعناصر والعتاد، وتصدت للتنظيمات الإرهابية ومنعتها من تحقيق أي خرق".

وأرسلت قوات الجيش السوري تعزيزات ضخمة إلى مدينة حماة وعززت مواقعها في محيط المدينة وجبل زين العابدين المطل على المدينة من جهة الشمال.

وعن هذا الموضوع، قال مدير مركز "جي سي إم" للدراسات، آصف ملحم: "فيما يتعلق بما يحدث في سوريا، لابد أن يتم تحديد مجموعة من النقاط، فهناك مجموعة كبيرة من القوى المتصارعة في الجغرافيا السورية، منها تركيا وإيران وأمريكا والجانب العسكري، مثل الفصائل العراقية و"حزب الله" اللبناني، فكل هذه القوى متصارعة في هذه المنطقة، كما أن إسرائيل لديها مصالح في تلك المنطقة، وتريد القضاء على الوجود الإيراني في سوريا والوجود العسكري لـ"حزب الله" في سوريا، وعدم استخدام سوريا كنقطة نقل لوجستية لدعم "حزب الله" أو نقل السلاح لحركة "حماس" الفلسطينية".

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده غير منخرطة في الصراع الدائر في محافظة حلب السورية، لكنها ستتخذ خطوات احتياطية في هذا الصدد.

وأوضح فيدان، خلال افتتاح جلسة بعنوان "الحرب والنظام"، أن "تركيا في وسط هذه الحروب، وفي هذه الجغرافيا الهشة، تلعب دورا متزايدا في ضمان السلام والاستقرار الإقليميين".

وأكد أن بلاده غير منخرطة في الصراع الدائر في حلب، "لكنها ستتخذ خطوات احتياطية".

ونفى مجلس الأمن القومي الأمريكي، علاقة واشنطن بهجوم حلب، مشيرا إلى أن "أمريكا تراقب الوضع في سوريا عن كثب، وكانت على اتصال خلال الـ48 الساعة الماضية، بالعواصم الإقليمية".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي شون سافيت، إن "أمريكا تحث مع شركائها وحلفائها على خفض التصعيد وحماية المدنيين والأقليات، وبدء عملية سياسية جادة وموثوقة يمكن أن تنهي هذه الحرب مرة واحدة وإلى الأبد من خلال تسوية سياسية تتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وشدد المتحدث على أن بلاده "ستواصل أيضا الدفاع عن الأفراد والمواقع العسكرية الأمريكية وحمايتها بشكل كامل، والتي تظل ضرورية لضمان عدم عودة تنظيم "داعش" الإرهابي (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عدة) مرة أخرى في سوريا".

وكانت جماعات مسلحة وعلى رأسها "جبهة تحرير الشام" (جماعة إرهابية محظورة في روسيا) شنت هجوما كبيرا على مناطق واسعة في حلب وريفها وإدلب، يوم الأربعاء الماضي.

وقال الكاتب والمحلل السياسي طه عودة أوغلو، إن "تركيا ليست منخرطة في عمليات حلب وحماة وتتابع عن كثب تطورات الأمور"، مشيرا إلى أن "كل التصريحات الرسمية دقيقة وحذرة للغاية، خشية أن يحدث شرخ في علاقاتها مع عدد من الدول".

وأكد على أن "توقيت العمليات مهم، إذ تأتي قبل أسابيع من تسلم الرئيس المنتخب الرئاسة الأمريكية، ويحاول الجميع ترتيب الأوراق ومنها تركيا التي تحاول أن يكون بيدها الموضوع الكردي".

يجري وفد من حركة "حماس" برئاسة عضو مكتبها السياسي، خليل الحية، مباحثات في القاهرة تتعلق بأفكار جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأوضح قيادي في "حماس"، فضل عدم الكشف عن هويته، أن زيارة الوفد للقاهرة جاءت تلبية لـ"دعوة كريمة" من مصر لـ"مناقشة جملة أفكار واقتراحات جديدة تسعى إلى التوصل لاتفاق لوقف الحرب وصفقة تبادل للأسرى".

وسيعقد الوفد خلال الزيارة التي تستمر لأيام، لقاءات عدة تشمل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، ومسؤولي ملف الوساطة في مسعى إلى بلورة اقتراح بشأن وقف إطلاق النار، لا سيما بعد يومين من إعلان وقف النار بين إسرائيل وجماعة "حزب الله" في جنوب لبنان.

وأكد القيادي في "حماس" أن "الحركة لم تتلق أي عرض أو اقتراح جديد حتى الآن، لكنها جاهزة لدراسة أية أفكار بما فيها وقف إطلاق النار والانسحاب تدريجياً من القطاع بشرط أن تتوفر ضمانات دولية أن يقود إلى وقف نهائي للحرب والانسحاب الكامل من القطاع وتبادل الأسرى، ومشروط بموافقة والتزام الاحتلال به".

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن مصر تجري محادثات مع إسرائيل لإعادة فتح معبر رفح الحدودي، لزيادة المساعدات إلى قطاع غزة، والتحرك نحو اتفاق لوقف إطلاق النار، على أن تساعد السلطة الفلسطينية في إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر، وتتخلى حركة "حماس" عن سيطرتها الكاملة عليه.

وذكرت وسائل الاعلام أن مسؤولين مصريين زاروا إسرائيل، الأسبوع الماضي، للتفاوض بشأن إعادة فتح المعبر الذي كان يمر عبره كميات كبيرة من المساعدات، لكنه ظل مغلقاً، منذ مايو الماضي، عندما شنت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح الفلسطينية.

يأتي ذلك ضمن مقترح جديد يجري بحثه مع إسرائيل وحماس لوقف القتال في غزة لمدة 60 يوما، كما أن المقترح المطروح يناقش السماح لإسرائيل بالحفاظ على وجود عسكري في القطاع.

ووفقا للمقترح، تبدأ عملية إطلاق سراح المحتجزين خلال 7 أيام من بدء وقف إطلاق النار، والسماح لنحو 200 شاحنة مساعدات بالدخول إلى غزة يومياً ضمن مراحله الأولى.

وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "القاهرة اقترحت هدنة لمدة ستين يوما مرحليا وإجراءات متعددة تمت مناقشتها بين الجانب المصري والإسرائيلي، واليوم يتم اجتماع الفصائل فتح وحماس بينما لم تحضر الجهاد"، مشيرا إلى أن "الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سيحضر إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، مما يعني أن المرحلة القادمة ستشهد تطورات مهمة على هذا الصعيد".

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، وفدان من حركتي فتح وحماس لبحث وقف إطلاق النار والمصالحة وترتيب الأوضاع في قطاع غزة.

وذكر مصدر مسؤول بحركة فتح إن الوفدين سيلتقيان مع المسؤولين المصريين استكمالا للقاءات السابقة بشأن غزة، وبحث المبادرة المصرية لاستئناف مفاوضات وقف النار، والمصالحة الفلسطينية، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في ظل الأوضاع الراهنة.

ويأتي اللقاء استكمالا للقاء سابق عقد في القاهرة قبل أسابيع تم خلاله بحث آلية عمل اللجنة المعنية بإدارة المعابر وملفات الصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم.

وعقب تلك اللقاءات قال مصدر أمني مصري مسؤول إن حركتي فتح وحماس أبدتا خلال مفاوضاتهما مزيدا من المرونة والإيجابية تجاه إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة.

وقال إن لجنة الإسناد المجتمعي تتبع السلطة الفلسطينية، وتتضمن شخصيات مستقلة، مؤكدا أن اللجنة ستصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتتحمل إدارة قطاع غزة.

وكشف أن مصر تبذل جهودا مكثفة لعودة المسار التفاوضي المتوقف منذ يوليو الماضي، مؤكدا أن حماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات، خوفا من تسليم الأسرى ثم عودة الجانب الإسرائيلي لإطلاق النار.

وقال المصدر إن اجتماعات الحركتين شأن فلسطيني خالص، وإن الجهود المصرية هدفها توحيد الصف الفلسطيني والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، معلنا أن هناك دعما دوليا للجهود المصرية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل لوقف إطلاق نار بقطاع غزة وإعادة الهدوء.

قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني والقيادي في حركة "فتح"، موفق مطر، إن "الحركة تحاول مسابقة الزمن لإنقاذ المواطنين في قطاع غزة وهو الهدف الأول للقيادة الفلسطينية".

وذكر أن "حركة "فتح" لا تضع أي إشكاليات أو خلافات"، مشيرا إلى أن "الأمر متعلق بحركة "حماس" وطلباتها".

قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن سعر صرف الجنيه قد يشهد ارتفاعا أو انخفاضا في حدود 5% خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي "لن نكرر الأخطاء السابقة"، مستشهدا بافتراض أن تثبيت سعر الصرف يعبر عن قوة الدولة ومتانة اقتصادها. لافتا إلى أن نتيجة التمسك بهذا الاعتقاد أدت لحدوث مشاكل أجبرت البلاد على تعويم سعر الصرف وفقدان العملة 40% من قيمتها.

وأوضح مدبولي أن سعر صرف الدولار تحرك في نطاق 5% خلال الفترة الماضية منذ التعويم، وهو الأمر الذي اعتبره "طبيعيا" وفق حركة الطلب على الدولار، مرجحا استمراره في الفترة المقبلة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، هبط سعر صرف الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له منذ خفض قيمته في شهر مارس/ آذار الماضي، وسط عمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق الناشئة، وزيادة الطلب المحلي على الدولار، ليصل إلى مستويات 49.8 تقريبا مقابل الدولار، وهو ما يعد أدنى مستوياته، منذ أن سمحت مصر لقيمته بالانخفاض بحوالي 40% إلى 50 مقابل الدولار تقريبا قبل 8 أشهر، في محاولة لاحتواء أزمة اقتصادية استمرت لمدة عامين، مما ساعد على توسيع قرض البلاد من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة إنقاذ عالمية واسعة النطاق.

تجدر الإشارة إلى أن مرونة سعر صرف الجنيه تنال اهتماما كبيرا من صندوق النقد الدولي، خاصة في مباحثاته مع الجهات الحكومية في مصر بخصوص مراجعات برنامج تمويل البلاد، وفي الأسبوع الماضي، أفادت بعثة صندوق النقد إلى مصر بأن البنك المركزي "أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن" لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

ويجري صندوق النقد الدولي حاليا مراجعته الرابعة لبرنامج تمويل مصر الموسع، والتي يسمح استكمالها بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تعد الأكبر بين مختلف الشرائح. وأشارت بعثة الصندوق إلى "إحراز تقدم كبير" في المناقشات مع الحكومة، نحو استكمال هذه المراجعة.

وفي مايو/ أيار الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار.

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هناك توترات جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وهناك عسكرة كاملة للبحر الأحمر، مما أدى لانخفاض عائدات قناة السويس لحوالي 70%، وبالتالي تحاول الحكومة المصرية إيجاد حلا لهذه المشكلة من خلال عدة آليات، منها تقديم روشتة واضحة لصندوق النقد بأن سعر الصرف في مصر سيظل مرن، وأنه حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي".