وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية في مصر، أن مشروع الطاقة النووية لا يوفر الطاقة النظيفة بحسب، بل يحقق طفرة وخطوة مهمة للأمام.
وتابع: "نعمل مع الشركاء المصريين لكي يتم تشييد المشروع القومي بمشاركة أكبر من الشركات المحلية المصرية".
وأشار إلى أن عددا من الشركات المصرية تظهر كفاءة مهمة في التنفيذ، كما أن الجانب الروسي ينفذ المهام الموكلة له، بشأن توريد المعدات وجميع المكونات التي يلتزم بها الجانب الروسي، طبقا للخطط الزمنية الموضوعة.
فيما قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمصر، إن مشروع الضبعة للطاقة النووية يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا.
وأضاف خلال جلسات المنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية في مصر، المنعقد في القاهرة اليوم الاثنين، أن الطاقة تعد ركيزة مصر الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، من خلال توفير الطاقة لتنفيذ الخطط التي وضعتها الدولة.
ولفت إلى أن مصر حرصت على تنفيذ نسب مشاركة محلية في مشروع الضبعة النووية طبقا لما نص عليه الاتفاق مع الجانب الروسي، وأن ما يشهده مشروع الضبعة يعبر عن قدرة مصر والشركات المحلية الدخول للصناعة النووية.
وعبر الوكيل عن سعادته بالشراكة المصرية الروسية في مشروع محطة الضبعة، مشددًا على أن المشروع يحظى المشرع باهتمام من قيادتي البلدين، وهو ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وأعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمصر، في وقت سابق انطلاق "المنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية" بالقاهرة صباح الإثنين الموافق 2 ديسمبر/كانون الأول 2024، والذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع المقاول العام الروسي شركة "أتوم استروى إكسبورت".
وأوضحت الهيئة أن تنظيم هذا المنتدى يأتي في إطار تنفيذ البرنامج النووي المصري وإنشاء المحطة النووية الأولى بالضبعة في محافظة مطروح.
ويهدف المنتدى إلى تعريف الشركات الوطنية المصرية بأهم المتطلبات الخاصة بأعمال التوريدات المتعلقة بمشروع محطة الضبعة النووية بغرض تعظيم فرصة مشاركة الشركات الوطنية المصرية في أنشطة تنفيذ المشروع وذلك تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية الخاصة بتوطين التكنولوجيا النووية في مصر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.