وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن المؤتمر كان مهما ومؤثرًا، باعتباره يتعلق بحياة عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين الذين خسروا حياتهم وذويهم وعائلاتهم، وفقد الكثير منهم منازلهم، وباتوا بلا مصدر رزق ولا حياة، ولا تعليم.
وأوضح أن المؤتمر شهد إجماعا دوليًا وأمميًا على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال المؤسسات الدولية والإغاثية، موجهًا الشكر لدولة مصر على اهتمامها بالقضية الفلسطينية وبأزمة قطاع غزة.
وأكد أن مؤتمر تعزيز الاستجابة الإنسانية تحدث عن أهمية فتح المعابر، خاصة الواقعة بين فلسطين وإسرائيل، وكذلك تناول أهمية معبر رفح بإشراف مشترك ما بين جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين.
وثمّن رئيس الوزراء الفلسطيني الدور المصري في إطار تقديم المساعدات لقطاع غزة وتسهيل دخولها، وقال إن بوجود القاهرة استطاعنا إدخال الكثير من المساعدات، معربًا عن أمله في السماح بإدخال المزيد منها الفترة المقبلة، لإغاثة الأهالي في قطاع غزة.
وانطلقت، اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة، بمشاركة 103 وفود دول ومنظمات وهيئات دولية ومؤسسات مالية.
وقال الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، في كلمته الافتتاحية إن مصر وقفت منذ اليوم الأول بجانب الشعب الفلسطيني وبذلت جهودا كبيرة لوقف العدوان الغاشم على غزة، وكثفت العمل لتنسيق دخول المساعدات الإنسانية.
وأضاف أن غزة تواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة، وباتت مدينة منكوبة، تعاني المجاعة والدمار، حيث تستخدم إسرائيل الجوع كسلاح للحرب، ونشهد تجويعا متعمدا وممنهجا ليس بسبب شح المساعدات بل بسبب منع دخولها وإعاقة عمل الطواقم والمنظمات.
وأكد أن قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة مستمرة، حيث تتواصل عمليات التدمير الشامل الممنهج لأكثر من 80 في المئة من البنية التحتية، حيث نشهد انتشار الأوبئة وانقطاع المياه والوقود، وهو ما يشكل جريمة حرب متكاملة الأركان إخفاقًا للمجتمع الدولي.
وشدد على خطورة استهداف إسرائيل للمؤسسات الأممية على رأسها وكالة "أونروا"، في محاولات تقويض عملها في الأراضي المحتلة، وهو ما يتطلب تحركات عاجلة يتناسب مع خطورة الاستهداف، مؤكدا أن الأونروا شريان حياة للشعب الفلسطيني واللاجئين، وتلعب دورا غير قابل للاستبدال أو التقويض وهو دور محوري في مرحلة ما بعد الحرب، معربًا عن رفضه لكل القوانين الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا.
واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني أن المؤتمر يشكل فرصة مناسبة لإعادة التأكيد على رفضنا لاستمرار احتلال غزة وإغلاق معابره وتقليصه والتأكيد على الالتزام بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة لوقف العدوان وتأمين دخول المساعدات، ما يمهد لعودة الرعاية والتعليم والعمل لإعادة الحياة والإعمار والتنمية وإعادة القطاع كجزء لا يتجزأ من فلسطين.
وأوضح أن الحكومة الفلسطينية حرصت على تقديم كل ما يمكن لأبناء الشعب في غزة رغم الظروف الصعبة بما في ذلك الاحتياجات الدائمة للضفة، واقتطاع إسرائيل لأموال السلطة الفلسطينية، فيما حرصت الحكومة على تقديم ما أمكن من الخدمات الأساسية أثناء الحرب، من المياه والطاقة الاتصالات الصحة التعليم، والخدمات المالية والمدنية وترسيخ جهود الإغاثة مع مقدميها.
وكشف مصطفى عن خطة تقوم عليها الوزارات الفلسطينية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، تمهيدا لإطلاق عملية التنمية الشاملة.
وقال إن الحكومة قامت بوضع خطة لتوحيد المؤسسات في غزة والضفة بما يمكن من تطوير الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين، وإعداد خطة لإطلاق أعمال التعافي واستعادة الخدمات الأساسية لتمهيد الطريق للتعافي.
وكشف عن تشكيل فريق لإعداد الخطط التفصيلية لإعادة بناء وإعمار غزة بالشراكة مع المؤسسات الدولية، كما تم تطوير تصورا لإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على جهود الإعمار، وإنشاء صندوق مالي لحشد أموال الداعمين نحو الإعمار.
وأوضح أنه تم وضع خطة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على النهوض الاستدامة لما بعد الحرب، ووضع خطة لتعزيز أداء المؤسسات العامة وإجراء إصلاحات تشريعية ومالية ضرورية.
وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن تطلعه من المؤتمر بالشراكة الحقيقية والخروج بتعهدات تناسب وتعادل الاحتياجات العاجلة، والمساعدات الإنسانية المطلوبة، للتقدم نحو التعافي، بنا يحفظ كرامة الشعب الفلسطيني، وتوجيه رسالة أمل لشعبنا مفادها أن العالم لم يتركه وحيدا.