ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن مدبولي تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي أوضح خلالها أن الإعلان عن خطة الطروحات سيكون خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم طرح من 3 إلى 4 شركات تابعة للقوات المسلحة بالبورصة.
يشار إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد شهور من التكهنات حول حجم وموقف الشركات التابعة للجيش المصري، إلا أن مدبولي لم يوضح تفاصيل أكثر بشأن تلك الشركات تحديدا أو سبب الطرح الحالي لكن تقارير عدة أشارت إلى طلب صندوق النقد الدولي.
وفي وقت سابق، ردت الحكومة المصرية على "أنباء متداولة عبر بعض وسائل الإعلام، والمنسوبة إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى"، بشأن طلب قدمته مصر لصندوق النقد الدولي، حيث كانت مصر قد طلبت من الصندوق زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار، بدلا من 1.3 مليار دولار.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان رسمي، بأن الأنباء "غير صحيحة على الإطلاق، ولا تمتّ للحقيقة والواقع بأى صلة"، موضحا أن ما نُشر فى هذا السياق، "مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين".
وشدد المركز على "حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولا بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي".
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، صرح بأن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي ستبدأ خلال الأسبوع الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك بعد وصول المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغييفا، إلى القاهرة برفقة وفد رفيع، بهدف تقييم المؤشرات الاقتصادية المصرية والاطلاع على الوضع الاقتصادي المحلي في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية.
وجاءت زيارة غورغييفا للقاهرة، بعد أن طلب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من حكومته "مراجعة برنامج صندوق النقد، إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل".