وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن إسرائيل كانت تهدف من هذه الخطوة لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المتكاملة، على كافة أراضي الضفة وقطاع غزة والقدس، مستغلة بذلك حرب الإبادة التي تشنها على القطاع، مع الدعم والإسناد والشراكة الأمريكية والصمت الدولي المستمر.
وتابع: "تعتقد إسرائيل أن بإمكانها تصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء التمثيل الوطني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وأداتها في الأراضي المحتلة السلطة الوطنية".
وقال إن مصر تحركت خلال المحادثات السابقة حول مسألتين، الأولى كيفية إدارة المسائل الحياتية في قطاع غزة في ظل الجرائم والعدوان وبعد وقف الحرب، خاصة فيما يتطلبه ذلك من ورشة عمل لإعادة الإعمار وإنقاذ ما تعرض له الشعب الفلسطيني من دمار وقتل وغير ذلك".
ويرى أن لجنة الإسناد المجتمعي تم طرحها من أجل القيام بمهام الإغاثة والصحة والتعليم، وغير ذلك على صعيد الخدمات في قطاع غزة، وأن تقع مسؤولياتها تحت إطار حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، وجلسات الحوار في القاهرة كانت تدور حول هذا الأمر.
واستطرد: المسألة الثانية دارت حول أهمية فتح معبر رفح، وأكدت مصر على أن المعبر مسألة ذات شأن فلسطيني مصري وليس لاحتلال أي علاقة به، حيث كان هناك اتفاق مبرم حول إدارة المعبر في عام 2005، ومن الممكن العودة إليه، وإسناد مسؤولية المعبر من الجانب الفلسطيني للسلطة، ومصر من جانبها".
ويعتقد أبو يوسف أن الأمر يتطلب بذل كل الجهود في إطار ذلك خاصة مع وجود عدد كبير من الجرحى وأهمية خروجهم للعلاج وإنقاذ حياتهم.
وشدد على أهمية هذه الخطوات لإنهاء الانقسام الفلسطيني، في إطار الجهود التي تبذلها مصر، معربا عن أمله في أن تتوج المحادثات على خير، ويتم التوافق حول كل ما له علاقة بالشأن الداخلي الفلسطيني.
وأكد أن هناك ضرورة ملحة لتضافر كل الجهود ومخاطبة المجتمع الدولي بصوت واحد، من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وهو أمر ملح، ويجب أن يسبق كل شيء.
وكان وفدا الحركتين قد عقدا، بداية الأسبوع الجاري، جولة حوار جديدة في العاصمة المصرية، وذلك بعد عدة جولات سابقة في القاهرة والدوحة وموسكو والصين، بهدف التوصل لاتفاق ينهي الانقسام الفلسطيني المستمر منذ عام 2007.
وأعلنت حركة حماس، الخميس، موافقتها على المقترح المقدم من مصر، بشأن تشكيل لجنة إدارية مشتركة مع حركة "فتح"، لإدارة قطاع غزة ما بعد الحرب.
وأضافت أن الوفد أجرى حوارا معمقا مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنياً من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة.
وأكدت أن الوفد أبلغ "موافقة الحركة على المقترح المقدم من الأشقاء في مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة".
وبحسب مسودة للاتفاق تم تسريبها لوسائل الإعلام، فإن الحركتين اتفقتا على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب المتواصلة، منذ قرابة 14 شهرا في القطاع، بين حماس والجيش الإسرائيلي.
وتتولى اللجنة، التي قد تضم من 10 إلى 15 عضوا "إدارة شؤون قطاع غزة، وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وتكون مسؤولة عن كل المجالات، الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار".
وتتولى اللجنة أيضا العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي، وإعادة تشغيل معبر رفح بين غزة ومصر، وفقا لـ "اتفاق 2005" الذي أُبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وينصّ على تشغيل معبر رفح، وتواجد مراقبين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر.
وذكرت التقارير الإعلامية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصدر مرسوما رئاسيا بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق، فيما يبدأ عمل اللجنة عقب اجتماع في القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية للاتفاق النهائي على تشكيلها.