وأشار الوزير مارتيني في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "حركة السير أصبحت طبيعية في معظم المناطق"، مشيرًا إلى أنّ "القوى الأمنية تعمل على ضبط الوضع وسحب العناصر غير المنضبطة".
وقال مارتيني: "أنا باتجاه المكتب، وازداد تفاؤلي بعد انتشار القوى الشرقية على الأرض، حيث أكد أخوتنا في الهيئة وإدارة العمليات في اللقاء الذي جمعهم مع دولة رئيس مجلس الوزراء، محمد الجلالي، يوم أمس، على حرصهم الكبير في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وضمان سلامة المواطنين من جميع الأطياف في سوريا، وهذا الموضوع كان محل إجماع وتأكيد من قبل الجميع".
وأضاف الوزير: "نحن نثق تمامًا بإخوتنا في إدارة العمليات الأمنية، الذين أظهروا التزامًا قويًا بأمن وسلامة الشعب السوري".
وقال مارتيني: "أنا باتجاه المكتب، وازداد تفاؤلي بعد انتشار القوى الشرقية على الأرض، حيث أكد أخوتنا في الهيئة وإدارة العمليات في اللقاء الذي جمعهم مع دولة رئيس مجلس الوزراء، محمد الجلالي، يوم أمس، على حرصهم الكبير في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وضمان سلامة المواطنين من جميع الأطياف في سوريا، وهذا الموضوع كان محل إجماع وتأكيد من قبل الجميع".
وأضاف الوزير: "نحن نثق تمامًا بإخوتنا في إدارة العمليات الأمنية، الذين أظهروا التزامًا قويًا بأمن وسلامة الشعب السوري".
وذكر مارتيني أنّ "ما حدث أمس هو تجسيد لإرادة الشعب السوري في مواجهة التحديات"، مؤكدًا: "في النهاية، جميعنا سوريون، ونعمل معًا من أجل إعادة بناء بلدنا والحفاظ على مؤسساته الحيوية".
وأشار في حديثه مع "سبوتنيك"، إلى أنه "قد تم رصد بعض التجاوزات في طرطوس واللاذقية، لكنها تم التعامل معها بسرعة".
وقال في هذا الصدد: "لقد رصدنا بعض التجاوزات في طرطوس واللاذقية، ولكن الحمد لله، اليوم الحركة طبيعية، حيث حركة السير طبيعية والقوى الأمنية منتشرة في الشوارع لسحب أي عناصر غير منضبطة".
الدوائر الحكومية قد فتحت أبوابها مجددًا، والكهرباء قد تم إعادة تشغيلها، مما يسهم في استعادة الحياة الطبيعية في المناطق التي شهدت اضطرابات.
كما طمأن الوزير مارتيني المواطنين، قائلاً: "أود أن أطمئن الجميع أن الأمور في سوريا ستتجه نحو الأفضل في القريب العاجل بفضل الجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية".
وفي ما يخص الأمور السياسية، أكد مارتيني أنه "لم يعد معنيًا بالحديث عن السياسة في الوقت الحالي، حيث تقتصر مهامه على تسيير الأمور اليومية حتى تسلم المسؤولين السياسيين مهامهم".
وحول الجانب الأمني، أشار الوزير إلى أنّ "أحمد الشرع أكد على أهمية حماية الشعب السوري وسلامة الدولة"، مشددًا على "ضرورة وقف أي تجاوزات وحفظ وصون الأعراض والممتلكات العامة والخاصة".
وأضاف: "كان هناك اجتماع مطول تم خلاله مناقشة جميع القضايا الخدمية على الأرض، وتم إعطاء التوجيهات اللازمة لتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين".
كما لفت الوزير مارتيني إلى أنّ "اجتماع رئيس الحكومة ناقش أيضًا ضرورة عودة جهاز الشرطة المدنية إلى عملها، حيث تم التأكيد على أهمية استعادة الأمن والنظام في المدن والمحافظات السورية".
وفي ختام تصريحاته، أكد مارتيني: "الأمور في سوريا تسير نحو الأفضل، وسيستمر الجميع في العمل من أجل استقرار البلاد وإعادة إعمارها والحفاظ على مؤسساتها".