آخرهم نتنياهو... قادة إسرائيليون وقفوا في قفص الاتهام

وأكد نتنياهو، في تصريح له، أنه "يدير جيشا ويخوض حربا على سبع جبهات، وفي الوقت ذاته يذهب للمحكمة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

ويواجه نتنياهو، البالغ من العمر 75 عاما، تهما بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، تشمل تلقيه هدايا ثمينة من رجال أعمال ومحاولات للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل تسهيلات تنظيمية.

وسبق نتنياهو، عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومة الإسرائيليين، الذين دخلوا قفص الاتهام، بتهم فساد واغتصاب ومخالفات احتيال وتعيينات سياسية.

عُزِل الرئيس الأسبق عيزر فايتسمان، من منصبه كرئيس لإسرائيل في أعقاب قضية سُمّيت "قضية سروسي"، والتي تقول بتلقيه مئات آلاف الدولارات بشكل غير قانوني.

أكثر حالة مذكورة في التاريخ السياسي الإسرائيلي، انتهت بإدانته بتهمة الاغتصاب وأودع السجن لسبع سنوات، ولكن أُطلِق سراحه من قبل المحكمة، بعد خمس سنوات قضاها في السجن.

أدين بارتكاب جرائم جنسية بحق نساء عملن تحت إمرته في مكتب بيت الرئيس، وكذلك في سنوات سابقة، عندما تولى منصب وزير في حكومات الليكود.

فُتِحت تحقيقات في الشرطة ضدّ رئيس الحكومة الأسبق، أريئيل شارون، للاشتباه بتورّطه في السيطرة على أراضي الدولة، كما تورط في قضية الجزيرة اليونانية.

أما التحقيقات في أعقاب ارتكاب مخالفات احتيال وتعيينات سياسية ومخالفات لقانون تمويل الأحزاب، فهي تهم تحمّلها ابنه، عمري شارون، وحكم عليه بالسجن لمدة 7 أشهر.

أجريت معه عدة تحقيقات أدت في نهاية المطاف إلى إسقاط حكومته وسجنه، فقد بدأ كل شيء عندما حققت شرطة إسرائيل في شرائه شقة شخصية بسعر منخفض في شارع كرميا في القدس، مقابل مكافآت.

كما سعى تحقيق آخر إلى معرفة ما إذا كان في الوقت الذي تولى فيه إيهود أولمرت منصب وزير الصناعة والتجارة قد تورّط في محاولة الانحياز في مناقصة بيع بنك مركزي، بنك ليئومي، بالإضافة إلى ادعاء الدولة حول تعيينات سياسية غير شرعية في إدارة القطاع الخاص عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة.

خضع وزير المال السابق أبراهام هيرشزون (الليكود وكاديما) لتحقيق جنائي اعتُقل فيه بعض المسؤولين الكبار في إحدى الجمعيات الكبرى التي تعمل في إسرائيل. اعترف أولئك المعتقلون بأنّهم سرقوا مبالغ كبيرة من أموال الجمعية لصالح ودائع مختلفة في أماكن عدة، من بينها ودائع في السوق السوداء.

أدين في العام 1999 بتلقي رشاوى، والاحتيال وخيانة الأمانة. وحُكم عليه بثلاث سنوات من السجن قضى منها عامين وفي نهاية العام 2012، قبيل انتخابات الكنيست التاسعة عشرة، عاد إلى قيادة الحزب الحاريدي "شاس"، وقد رُشّح نيابة عن الحزب في المركز الثاني وانتُخب للكنيست.

وفي مايو/أيار 2013، عُين درعي مجددا رئيسا لحركة شاس. وفي ديسمبر/كانون الأول 2014، استقال من الكنيست ولكن بقي رئيسا لشاس