وقال موقع "أخبار السودان" إن القرار يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الأمن وتقليل المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية.
وكشفت مصادر عن أن استئناف انتقال السودانيين إلى مصر اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، فيما حددت السلطات رسوم الانتقال بـ 3300 دولار لكل جواز سفر، وذلك لجميع الفئات العمرية، في خطوة تعكس رغبة السلطات المصرية في تنظيم حركة دخول السودانيين إلى البلاد.
وأوضحت المصادر أن سبب هذا الإيقاف يعود إلى الحاجة لتقنين دخول الأفراد وتعزيز الإجراءات الأمنية، مشيرة إلى أنه لا صحة لما يتردد حول إلغاء التأشيرات للنساء والأطفال.
يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن وزير النقل المصري، كامل الوزير، عن خطة لإنشاء محطة قطارات وموانئ برية جديدة على الحدود مع السودان، لتعزيز شبكات النقل والتجارة بين البلدين.
وأوضح الوزير خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لفعاليات الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال، في القاهرة، أن "مصر ترتبط بالسودان عبر ثلاثة محاور برية رئيسية: توشكي - أرقين (100 كيلو متر غرب النيل)، قسطل - وادي حلفا (35 كيلو متر شرق النيل)، ومحور ساحل البحر الأحمر من حلايب إلى بورسودان (280 كيلو متر)"، وفقا لبيان من وزارة النقل المصرية.
كما أشار إلى "التخطيط لإنشاء محطة سكك حديدية تبادلية عند أبو سمبل لتبادل الخدمة بين الخط الأول للقطار الكهربائي السريع عند أبو سمبل، وخط سكة حديد جديد مخطط إنشاؤه من أبو سمبل حتى وادي حلفا".
ولفت إلى "وجود ثلاثة موانئ برية قائمة الحدود المصرية السودانية هي (قسطل، أرقين، رأس حدربة)، مع التخطيط لإنشاء إنشاء مناطق لوجستية في قسطل وأرقين لخدمة حركة التجارة بين البلدين، إلى جانب الطريق الملاحي (أسوان - وادي حلفا) عبر بحيرة ناصر"، بحسب البيان المصري.
وشدد وزير النقل المصري، كامل الوزير، في كلمته، على أن "السودان يمثل وجهة واعدة للاستثمارات الزراعية واللوجستية بفضل موارده الطبيعية وموقعه الجغرافي الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر".