وقال بارو، في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر"، ردا على سؤال حول تورط الاستخبارات الفرنسية في خطط لزعزعة استقرار الجزائر: "هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وقد تحدثت مع سفيرنا في الجزائر، وأكدت دعمنا له".
وأضاف: "الرئيسان ماكرون وتبون، وضعا في 2022، خارطة طريق ترسم العلاقة بين البلدين، ونعرب عن أملنا في استمرارها لكونها في مصلحة فرنسا والجزائر".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام جزائرية، بأن وزارة الخارجية استدعت أخيرا السفير الفرنسي ستيفان روماتي، وأبلغته بـ"استياء واستنكار الجزائر للممارسات العدائية الصادرة عن الأجهزة الأمنية الفرنسية"، كما وجّهت تحذيرات شديدة اللهجة طُلب من السفير الفرنسي نقلها إلى سلطات بلاده.
وقالت صحيفة "الخبر" المحلية، إن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، استدعت، السفير الفرنسي ستيفان روماتي، مؤخرا، وجرى إبلاغه باستياء واستنكار الجزائر للممارسات العدائية الصادرة عن الأجهزة الأمنية الفرنسية، التي صارت متكررة بشكل مقلق لم تعد السلطات الجزائرية تحتمل السكوت عنها أو تفويتها.
وأضافت أنه خلال اللقاء الذي تم بموجب الاستدعاء، وجهت تحذيرات شديدة اللهجة طلب من السفير الفرنسي نقلها إلى سلطات بلاده، وذلك على خلفية تصاعد الأعمال العدائية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي التي تستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية بنوايا باريس السيئة التي تستهدف زعزعة استقرار الجزائر والإضرار بمصالحها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى إبلاغ السفير الفرنسي بأنه "نظرا لخطورة الوقائع المثبتة والتي تعززها قرائن لا تحتمل أي تشكيك، فإن الجزائر التي ضاقت ذرعا بازدواجية تعامل السلطات الفرنسية لن تبقى مكتوفة الأيدي وعلى باريس أن تتوقع ردودا قوية".
وبحسب الصحيفة فإن "من الأدلة المقدمة للسفير الفرنسي، تم الكشف عن سلسلة من الأعمال العدائية التي جرى التخطيط لها، محاولة إدخال كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى الجزائر عبر ميناء بجاية، قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي، لصالح الحركة الإرهابية المسماة "الماك" بزعامة الإرهابي المطلوب من القضاء الجزائري فرحات مهني المقيم تحت رعاية وحماية فرنسية رسمية".
ولفتت إلى أن "الرأي العام الوطني تلقى صدمة بعدما كشفت خيوط مؤامرة لا تقل خطورة عن إدخال الأسلحة، روى تفاصيلها المثيرة شاب كان ضحية مؤامرة دبرتها الاستخبارات الفرنسية، استهدفت زعزعة استقرار الجزائر من خلال تجنيد شباب جزائريين في مجموعات إرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية وإشعال فتيل فتنة أخرى بعد التي أشعلت مطلع التسعينات".
كما جرى إطلاع السفير الفرنسي على "العديد من التصرفات الفرنسية العدائية تجاه الجزائر، من بينها الاجتماعات المتكررة التي يتم تنظيمها داخل المقرات الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر مع عناصر معروفة بعدائها لمؤسسات الدولة، وكذلك الحماية التي تقدمها باريس لأعضاء ناشطين في المجموعات الإرهابية "رشاد" و"الماك"، الذين يمارسون أنشطتهم التخريبية دون أي قلق".
هذا وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الأشهر الأخيرة توترا على خلفية اعتراف باريس بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية.