وقالت رئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاجا كالاس، إن الاتحاد "لن يرفع العقوبات عن سوريا، قبل أن يضمن أن حكامها الجدد، لن يضطهدوا الأقليات، ويحمون حقوق المرأة، داخل حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني".
وأشارت كالاس إلى أنن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي سيعقد في بروكسل، اليوم الاثنين، والذي كانت سوريا على جدول أعماله، لن يناقش توسيع الدعم المالي للدمشق، بما يتجاوز ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل من خلال وكالات الأمم المتحدة.
وقالت كالاس في تصريحات لوسائل إعلام غربية: "أحد الأسئلة هو ما إذا كنا قادرين في المستقبل على النظر في تكييف نظام العقوبات، لكن من الواضح أن هذا ليس سؤال اليوم، وإنما في المستقبل، حيث نكون قد رأينا أن الخطوات تسير في الاتجاه الصحيح".
وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي هو بالفعل أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لسوريا، ونحن بحاجة إلى مناقشة ما يمكننا فعله، ولكن كما أقول، لا يمكن أن يأتي ذلك على شكل شيك مفتوح".
جاءت تصريحات كاجا كالاس بعد حضورها مؤتمر في الأردن، يوم السبت الماضي، جمع قوى إقليمية وغربية لمناقشة مستقبل سوريا بعد الأسد، واتفق الدبلوماسيون على أن حماية الأقليات في سوريا تشكل مصدر قلق كبير.
وقالت كالاس، التي تقوم بأول زيارة لها إلى الشرق الأوسط في منصبها الجديد: "تواجه سوريا مستقبلا واعدا، لكن غير مؤكد"، لافتة إلى أن القادة المؤقتين الجدد في سوريا أرسلوا "إشارات إيجابية"، لكنها لم تكن كافية.
وأوضحت: "إنهم يحكمون على أفعالهم وليس فقط أقوالهم، وسوف تُظهر الأسابيع والأشهر المقبلة ما إذا كانت أفعالهم تسير في الاتجاه الصحيح".
وتابعت أن "ما ينظر إليه الجميع بالطبع هو معاملة النساء والفتيات أيضا، وهو ما يظهر المجتمع وكيف يسير، وكيف يتم بناء المؤسسات، بحيث توجد حكومة تأخذ الجميع في الاعتبار".
وبشأن محاكمة الرئيس المخلوع، بشار الأسد، قالت رئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاجا كالاس، إن "هيئات حقوق الإنسان تقول إن عشرات الآلاف لقوا حتفهم تحت الحكم الاستبدادي لعائلة الأسد، وكان لابد من محاسبة الرئيس المخلوع، ومن الواضح أن الأسد مسؤول عن الجرائم المرتكبة في سوريا، لذلك من الواضح أنه يجب أن تكون هناك محاسبة".
وواصلت أنه من المتوقع أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في كيفية محاكمة بشار الأسد، ومن "بدون المساءلة لا توجد عدالة، وبدون العدالة من الصعب جدا أيضا بناء البلاد"، وفق قولها.
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر يوم الأحد الماضي، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من يوم الأحد الماضي، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.