وانتقد القضاة الطريقة التي تُحرر بها شهادات الوفاة، لعدم التفصيل فيها وعدم ذكر نوع الأمراض التي يعاني منها الشخص المتوفي خلال الحياة، ما قد يؤثر على صحة المعلومات والوقاية الصحية المعتمدة من السلطات.
ويضاف إلى ذلك التأخر في معالجة وتحليل البيانات التي تحتويها، بسبب نقص الموارد البشرية على مستوى المصلحة المكلفة بالأسباب الطبية للوفيات، نظرا للحجم الكبير للشهادات الواردة من جميع أنحاء البلاد.
وأوضح القضاة أن البيانات الصادرة عن أسباب الوفيات غير محررة بانتظام ولا تسمح بالتالي بتحليل تأثير بعض الأوبئة والأحداث الصحية على الوفيات في الوقت المناسب، حيث يعود تاريخ أحدث تقارير الأسباب الطبية للوفيات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمعهد، عند تاريخ إجراء الرقابة، بين عامي 2016 - 2015، بحسب موقع "النهار".