وأفادت تقارير إعلامية غربية بأن قاض أمريكي رفض إلغاء إدانة الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتهمة دفع رشوة، وهو ما جعل مستقبل القضية التاريخية ما زال غير واضح.
يشار إلى أنه بهذا القرار، أغلق قاضي مانهاتن، خوان م. ميرشان، مخرجًا محتملًا من القضية قبل عودة ترامب إلى منصبه الشهر المقبل، ومن غير الواضح متى يمكن تحديد موعد النطق بالحكم.
وتعقدت الأمور في هذه القضية حيث تصر النيابة العامة على أن تظل الإدانة قائمة، إلا أنها ترى ضرورة منح الرئيس بعض التسهيلات في بداية رئاسته القادمة، التي ستبدأ في 20 يناير/ كانون الثاني عام 2025.
وفي وقت سابق، كشفت هيئة محلفين عن إدانة ترامب في أيار/مايو بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير السجلات التجارية المتعلقة بدفع رشوة بقيمة 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز في عام 2016 ، مع أن ترامب ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وكان ترامب قد أعلن أن الاتهامات الموجهة إليه تمثل محاولة للتحايل على انتباه الجمهور عن اشتباه تورط عائلة الرئيس الحالي جو بايدن في تلقي رشاوى ملايين الدولارات من شركة الطاقة الأوكرانية "بوريسما".
وقال ترامب أمام أنصاره في ولاية نيو جيرسي، تم بث خطابه على القنوات التلفزيونية المحسوبة على الحزب الجمهوري: "إنهم يريدون تحويل الانتباه عن التجسس الحقيقي والجريمة الحقيقية. لذلك دعونا نستخدم الرئيس ترامب، لنتهمه حتى لا يتحدث أحد عن رشوة بقيمة 5 ملايين دولار".
ووصف ترامب، الاتهامات الجديدة الموجهة ضده بأنها اضطهاد سياسي ومحاولة من إدارة جو بايدن "لتزييف الانتخابات مرة أخرى"، وقال ترامب: "اليوم أصبحنا شهودًا لأسوأ وأشنع سوء استخدام للسلطة في تاريخ بلادنا. من المحزن جدًا مشاهدة ذلك".
وبحسب الرئيس السابق، يتعلق الأمر بـ "التدخل في الانتخابات ومحاولة أخرى لسرقة نتائجها"، مؤكدا: "وما هو أكثر أهمية، يتعلق الأمر بالاضطهاد السياسي".
ويناقش الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة موضوع الشبهات المتعلقة برشوة مفترضة لبايدن عندما كان نائبًا للرئيس في إدارة باراك أوباما.
وجرت جلسة في ميامي يوم الثلاثاء، حيث وُجّهت تهم إلى ترامب ومساعده والتي تتعلق بسوء التعامل مع وثائق سرية وعرقلة العدالة في 38 تهمة. ورفض الرئيس السابق الإقرار بالذنب، وقد أفرج عنه وعن مساعده من قبل المحكمة دون أي شروط.