وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر، ناشد المجلس سوريا وجيرانها الامتناع عن أيّة أعمال من شأنها أن تقوّض الأمن الإقليمي.
وقال المجلس في بيان: "هذه العملية السياسية ينبغي أن تلبّي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وأن تحميهم أجمعين، وأن تمكّنهم من أن يحدّدوا مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديمقراطية".
وشدد البيان على "التزامهم القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ".
كما أكد مجلس الأمن الدولي في بيانه "ضرورة أن تمتنع سوريا وجيرانها بشكل متبادل عن أي عمل أو تدخل من شأنه تقويض أمن بعضهم بعضا".
وأصدر المجلس بيانه بعدما حذر المبعوث الأممي لسوريا، غير بيدرسن، من أنه رغم سقوط نظام الأسد فإن "الصراع لم ينته بعد" في سوريا، في إشارة إلى المواجهات الدائرة في شمال هذا البلد بين فصائل مدعومة من تركيا ومقاتلين أكراد.
كذلك، دعا بيدرسن إسرائيل إلى "وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل"، مشيرا إلى أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا أساسي لمساعدة هذا البلد.
وكان مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا قد قال، يوم الاثنين، إن بيدرسون حث على انتقال سياسي شامل وذي مصداقية ومبني على المبادئ التي نص عليها قرار لمجلس الأمن صادر عام 2015، وذلك خلال اجتماع مع زعيم "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت جماعات المعارضة المسلحة السورية، على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السوري بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير قد ترأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي. وصرح مصدر في الكرملين (الرئاسة الروسية) أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.