وقال العريضي إن "هناك فرقا بين الدعم والاهتمام وبين الوصاية التي يرفضها الشعب السوري"، لافتًا إلى أن "الوقائع على الأرض الآن تبشر بالخير وتدعو للاطمئنان في ضوء التصرفات من مختلف الأطراف".
وأوضح أن "القرار الأممي 2254 يحتاج لإعادة نظر، لأن الأمور الآن تغيرت وتبدلت، فالسلطة السابقة رحلت والمرحلة الانتقالية المنصوص عليها في القرار 2254 اختلفت أولوياتها".
وأضاف في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الأولوية الآن للمسائل الخدمية والأمنية في بلد يعاني من فوضى ما بعد التغيير ومعدلات الفقر فيه من أعلى المعدلات في العالم".
وأشار العريضي إلى أن "الانتخابات التي تحدث عنها المبعوث الأممي غير بيدرسون، محطة لابد أنه سيتم الوصول إليها لكن ليس الآن"، مشددًا على أن "التوافق بين الأفرقاء من أولويات المرحلة أيضا، التي لابد أن تسبق إجراء انتخابات".
كما أشار العضو السابق في هيئة التفاوض السورية، إلى أن "الحكومة الانتقالية الحالية خبرتها لم تتعد نطاق إدلب، وأن إدارة أمور بلد بحجم سوريا يختلف عن إدارة محافظة كإدلب"، مؤكدًا على "ضرورة النظر في كيفية تنفيذ العدالة الانتقالية بطريقة غير انتقامية وفقا للقانون".
وأكد العريضي على "ضرورة الدعوة لمؤتمر وطني عام، تنبثق عنه لجنة من خبراء قانونيين ودستوريين، لكتابة الدستور القادم الذي يحدد شكل الدولة القادمة أو شكل الحكم"، مشددًا على ضرورة أن "يكون هناك إعلان دستوري لتنظيم المرحلة الانتقالية حتى كتابة الدستور الجديد"، مشيرًا إلى أن "هذه المسائل قيد المناقشة الآن"، على حد قوله.