وعبّرت الوزارة عن أملها في أن "تعيد الحكومة السويدية النظر في هذا القرار، خصوصا في ظل مواقف السويد التاريخية الداعمة للوكالة، ماليا وسياسيا".
وشددت وزارة الخارجية الأردنية على "ضرورة استمرار دعم المجتمع الدولي لوكالة أونروا، التي تؤدي دورا لا غنى عنه في دعم اللاجئين الفلسطينيين"، مؤكدة على حقهم في العودة والتعويض، وفقاً للقانون الدولي.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الأردنية، السفير سفيان القضاة، على "أهمية الولاية الأممية الممنوحة لأونروا، ودورها الحيوي في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس"، وشدد على "ضرورة استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم المالي والسياسي للوكالة لضمان استمراريتها".
وأضاف القضاة أن "الأردن يرفض أي محاولات لاستبدال الوكالة أو المساس بولايتها وصلاحياتها"، مشيرًا إلى أن "الخدمات التي تقدمها أونروا هي مسؤولية حصرية بموجب تفويضها الأممي وولايتها غير قابلة للتفويض أو الانتقاص".
وكانت الأمم المتحدة، قد اعتمدت في الآونة الأخيرة، مشروع قرار لدعم الأونروا، إذ أعلنت في بيان منفصل اعتمادها قرارا يؤكد دعمها الكامل للوكالة، وتستنكر التشريع الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، والذي أيّده 92 عضوا داخل الكنيست، فيما عارضه 10 أعضاء فقط.
وينص الاقتراح، الذي تمت الموافقة عليه، على أن "أونروا لن تدير أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي الخاضعة لسيادة دولة إسرائيل".
وقد يجعل القانون المعتمد من الصعب على البنوك في إسرائيل العمل مع الأونروا.
وأكّد الكنيست، في بيان، أن "مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست، بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في دولة إسرائيل، قد تجاوز الآن القراءة الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".
كما تمت المصادقة بأغلبية واسعة، على قانون ثان ينص على "إغلاق أونروا"، وهذا يعني، أن أي مندوب من الحكومة الإسرائيلية، لن يتمكن أن يجري اتصالات مع الأونروا، ولن تتمكن وزارة الداخلية الإسرائيلية من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا، كما لن يتمكن موظفو الجمارك من تنفيذ إجراء إدخال البضائع التي تستوردها الوكالة إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسيتمّ إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة.
وجاء في مقترح مشروع القانون، أنه "حتى قبل أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، وردت تقارير في وسائل الإعلام، مفادها بأن أنشطة الأونروا تستخدم كغطاء للأعمال الإرهابية".
وصرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، بأن حظر الكنيست الإسرائيلي لنشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، سيكون له "عواقب مدمرة" على اللاجئين الفلسطينيين.