ورد نتنياهو على الاتهامات الموجهة إليه في "الملف 4000" والمتعلقة بتورطه في تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإعلامي الإسرائيلي شاؤول ألوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية من موقع "واللا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "معًا" الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد استئناف محاكمة نتنياهو، في الشهر الجاري، حيث مَثُلُ أمام المحكمة مرتين يومي 11 و12 من ديسمبر الجاري، بينما كان مثوله الثالث في 16 من ذات الشهر، والرابع في 18، ومن المتوقع أن يستمر مثول نتنياهو أمام المحكمة حتى الانتهاء من الاستماع إلى إفادته حول التهم الموجهة إليه.
يشار إلى أن نتنياهو يواجه اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بالملفات، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وفي وقت سابق، أفادت تقارير إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قدم طلبا جديدا للمحكمة بشأن ظروف مثوله في جلسات محاكمته، وحسبما أوردت القناة الـ 12 الإسرائيلية، طلب نتنياهو أن تقتصر شهادته على جلستين أسبوعيا، كل منهما مدتها 4 ساعات، بدلا من جلسات يومية.
كما طلب أن تبدأ الجلسات في الساعة العاشرة صباحا بدلا من التاسعة، موضحًا عبر فريق دفاعه أن طبيعة عمله كرئيس وزراء تستوجب العمل حتى ساعات متأخرة من الليل.
وأكد محامو نتنياهو أن هذا الطلب يعتبر "الأكثر تناسبا" لتحقيق الاستماع الفعّال لرئيس الوزراء، وهو ما يراه فريق الدفاع ضروريا لضمان سير المحاكمة بشكل عادل.
في المقابل، أبلغت النيابة العامة رفضها طلب التأجيل الذي تقدم به فريق الدفاع، مشددة على أهمية "إنهاء المحاكمة في أسرع وقت ممكن"، وأكدت النيابة في رسالة رسمية أن "الحفاظ على المصلحة العامة ونزاهة الإجراءات يتطلب بدء مرافعات الدفاع في الموعد المحدد دون تأخير إضافي".
وكان فريق الدفاع قد طلب تأجيل شهادة نتنياهو، لمدة شهرين ونصف، لكن النيابة عارضت ذلك بشدة، مؤكدة أن "الجميع متساوون أمام القانون".
وبدأت محاكمة بنيامين نتنياهو، رسميا في يوليو/ تموز 2024، بعد أن قضت المحكمة المركزية بضرورة مثوله للإدلاء بشهادته ابتدامن 2 ديسمبر الجاري، على خلفية تهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.