وذكرت ذلك صحيفة "المجلس"، أمس الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الالتزام بالقواعد الضريبية العالمية.
وأكدت أن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد مشروع مرسوم بقانون جديد يحمل اسم "قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات"، والذي يفرض الضريبة على الشركات التي تزاول أنشطتها في أكثر من دولة.
ووفقا للحكومة الكويتية، فإن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لمواكبة الإصلاحات الضريبية العالمية، وضمان عدم تسرب الإيرادات إلى دول أخرى.
وفي السياق، نقلت صحيفة "القبس" عن مصدر حكومي، قوله إن القانون يأتي في إطار التزام الكويت بالقوانين الدولية.
وأوضح المصدر أنه ستُفرض ضريبة بنسبة 15% على الشركات المستوفية الشروط التي تعمل خارج الكويت وستدفع الضريبة داخل البلاد بدلا من أن تدفع في الخارج.
كما أشار المصدر إلى أن هذا القانون يأتي تماشيا مع خطة الدولة.