وقالت إيفانا فلادكوفا، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن "مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة، التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".
وأضافت فلادكوفا، في بيان لها، أن "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة"، مشيرة إلى أن "خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
وتابعت فلادكوفا: "هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
يأتي ذلك بعد أن عقدت البعثة، مناقشات مباشرة مع السلطات المصرية، خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ثم تم استكمال تلك المناقشات في الفترة اللاحقة عبر الإنترنت.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد صرح بأن "المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي، ستبدأ خلال الأسبوع الأول من نوفمبر(تشرين الثاني الماضي)، وذلك بعد وصول المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغييفا، إلى القاهرة برفقة وفد رفيع، بهدف تقييم المؤشرات الاقتصادية المصرية والاطلاع على الوضع الاقتصادي المحلي في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية.
وجاءت زيارة غورغييفا، للقاهرة، بعد أن طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من حكومته "مراجعة برنامج صندوق النقد، إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل".