وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، فإن تلك الجهود تكلف خزانة الدولة 1.2 مليار جنيه (23.6 مليون دولار) سنويًا، لشراء أمصال لعلاج المواطنين الذي يتعرضون للعقر، في وقت أكد نقيب البيطريين السابق انتشار الظاهرة "بشكل يفوق التوازن البيئي نتيجة تكاثرها بشكل كبير خلال الفترة الماضية".
في السياق ذاته، شاركت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية المصرية، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور المهندس مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم المحافظات المصرية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في إطار إصدار القانون رقم 29 لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وأشارت الوزيرة المصرية إلى أهمية التعامل مع مشكلة الكلاب الضالة في مصر، والتي تعد أحد أسباب تواجد مرض السعار والذي تعمل الدولة المصرية على القضاء عليه بحلول عام 2030، وفقاً لخطة وزارة الصحة والسكان ورؤية منظمة الصحة العالمية.
وشددت عوض على أهمية العمل وفق خطة مدروسة ومحددة بكافة التفاصيل للتعامل مع الكلاب الضالة في مصر، مع ضرورة وجود مبالغ مالية مستدامة للمساعدة في تنفيذ خطة الحكومة، لافتة إلى أن وزارة الصحة والسكان تقوم سنوياً بشراء مصل السعار بما يوازي مبلغ 1.2 مليار جنيه لعلاج المواطنين، الذين يتعرضون للعقر من الكلاب الضالة في الشوارع.
وحذرت عوض من استمرار زيادة أعداد الكلاب الضالة في جميع المحافظات، ما يتسبب مستقبلاً في عدم التوازن، كما أن هناك ازدياد في عدد الشكاوى المتعلقة بالكلاب الضالة لمبادرة "صوتك مسموع" بوزارة التنمية المحلية وكذلك شكاوى عدد من المحافظات.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أن هناك عددا من التجارب الناجحة في التعامل مع هذا الملف ومنها دولة المغرب وغيرها من دول العالم التي يتم الاستفادة منها، لافتة إلى أهمية دور وسائل الإعلام في زيادة وعي المواطنين وتهيئة المجتمع خلال تنفيذ الخطة الخاصة بالتعامل مع الكلاب الضالة في المحافظات.
وتطرقت الوزيرة إلى وجود اختلاف في آلية التعقيم من الذكور للإناث للكلاب، وتبلغ تكلفة الذكور نحو 100 جنيه متوسط لكل كلب ذكر و300 جنيه متوسط لكل أنثى، وذلك وفقاً للتجربة التي نفذتها في محافظة دمياط، مشيرة إلى أهمية الاقتراح بعمل صندوق للتبرعات من بعض الجهات مثل (شركات الأدوية - أجهزة المدن الجديدة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - الفاو).
يذكر أنه في عام 2021، أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار، من خلال التطعيم وحملات توعية المواطنين بأهمية تجنب الاتصال بالحيوانات الضالة والتأكد من تلقيح الحيوانات الأليفة بشكل دوري، مع توفير العلاج الوقائي الفوري.